هوسبريس

 صادق مجلس  المستشارين ، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء 4 فبراير ، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبقانون التصفية، وكذا على نظامه الداخلي.

وهكذا، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويروم هذا المشروع أساسا تحقيق انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين والرفع من وتيرة وجودة ومردودية الاستثمار العمومي، بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما صادق مجلس المستشارين ، خلال هذه الجلسة العمومية ، على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017.

وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية لهذه السنة المالية، تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

من جهة أخرى، صادق المجلس على نظامه الداخلي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/96 الصادر بتاريخ 02 شتنبر 2019.