هوسبريس

ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وضعه داخل المجلس الجماعي لبوزنيقة، قال (م . ز)، المستشار الجماعي ورئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية والخدمات ببلدية بوزنيقة، إنه مازال مستشارا بالمجلس المذكور، ويمارس ما يخوله له القانون في لجنة التعمير التي يترأسها، وما يقال حول تجريده من الاختصاصات، يوضح أنه ليس عضوا بالمكتب، فهو مجرد رئيس لجنة التعمير التي مازال رئيسها.

ويكشف رئيس لجنة التعمير في تصريح مسجل، تحتفظ الجريدة بنسخة منه، انه وضع شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء حول الاختلالات والخروقات التي يعرفها مجال التعمير في بلدية بوزنيقة، مشيرا إلى  أن خطوة اللجوء إلى القضاء جاءت بعدما تبين له عدم تعاطي رئيس المجلس والسلطة المحلية بالجدية اللازمة مع الموضوع بعدما اطلعهما على عموم الخروقات التي يعرفها هذا المجال في بوزنيقة.

ويتابع المتحدث في التصريح ذاته، أن بطل هذه الخروقات هو الخليفة الثاني لرئيس المجلس.

وعن سؤال حول ما يتهم به من ارتكابه لخروقات خلال إشرافه على تتبع مشاريع بالعالم القروي، نفى (ز . م ) صحة هذا الأمر، وقال إنه مستعد للتحقيق، وإذا ثبتت صحة ما يروجه أبطال خروقات التعمير حسب تعبيره، فهو مستعد للمحاكمة والاستقالة من المجلس.

وأكد ارئيس لجنة التعمير ببلدية بوزنقة في تصريحه، إن عدم تستره على هذا الموضوع المتعلق بخروقات التعمير أغضب المتورطين في هذا الملف، فألبوا عليه الأغلبية وجعلوها تثور ضده، وتنسج من وحي خيالها ما تداولته بعض وسائل الإعلام مما اعتبرها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، محملا مسؤولية تطور هذا الملف الذي شق طريقه نحو القضاء إلى رئيس المجلس البلدي الذي لم يتخذ، حسب تصريحه، الإجراءات اللازمة عندما أطلعه على ما رصده من خروقات.

وقال ( م . ز)، إنه ينفذ شعار الحزب الذي ترشح باسمه (حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، وهو محاربة الفساد، لذا فهو حسب قوله، غير مستعد للسكوت عن الفساد مهما كلفه ذلك، وأن مصلحة المواطن تعتبر بالنسبة إليه فوق أي اعتبار.

في المقابل، نفى الخليفة الثاني للرئيس ( ح . ب) والذي ينتسب لنفس الحزب ( الحركة الديمقراطية الاجتماعية) جملة وتفصيلا اتهامات المستشار ( م ز)، وقال في تصريح لـ”هوسبريس”، إن خروقات التعمير التي يتحدث عنها المستشار المذكور، هو الذي يتحمل مسؤوليتها ( م .ز)، بحكم أنه هو  رئيس لجنة التعمير وهو من كان يمثل البلدية في اجتماعات العمالة حول التصاميم بمعية أحد التقنيين الذي أعفاه الرئيس من هذه المسؤولية على خلفية هذه الخروقات.

و قال الخليفة الثاني في التصريح ذاته أن ( م .ز) والتقني الذي تم نقله إلى مصلحة أخرى كانا يخفيان التصاميم الأصلية التي يتم التأشير عليها بالعمالة ويضعان بدلها نسخا في البلدية، مؤكدا أنه بمجرد التوقيع تختفي أصول التصاميم ويتم الابقاء على النسخ فقط، لتُركَّب تهمة التوقيع دون أصول.

واتهم الخليفة الثاني من جانبه رئيس لجنة التعمير بارتكابه خروقات أثناء إشرافه على مشاريع خصصها المجلس البلدي لبوزنيقة للعالم القروي، واعتبر افتضاح أمرها هو ما ألَّب رئيس لجنة التعمير على المجلس.