هوسبريس

في سياق تفاعلها مع مضمون فيديو يتضمن تصريحات سيدة تحمل ضمادات طبية، تقول إنها تعرضت لاعتداء من قبل ضابط شرطة، أوضحت ولاية أمن الدارالبيضاء أنه بالعودة الى السجلات، تبين لها أن المصرحة، كانت موضوع قضية زجرية تتعلق بالعنف والإهانة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وفي التفاصيل، تقول الولاية في بلاغ لها، “إنه بتاريخ 13 يناير الجاري، انتقلت عناصر دائرة الشرطة “السور الجديد” إلى منزل كائن بدرب الطاليان بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وذلك من أجل ضبط شخص يشكل موضوع شكايتين بالتهديد بالسلاح الأبيض والسرقة بالعنف، وهي اللحظة التي تمت فيها عرقلة عمل عناصر الشرطة من قبل أفراد أسرة المعني بالأمر، ومن بينهم والدته وشقيقته وخاله وزوجة هذا الأخير، والذين عرضوا موظفي الشرطة لاعتداء جسدي ولفظي عنيف، أسفر عن توقيف خال المعني بالأمر بعين المكان، قبل إخضاعه رفقة باقي أفراد أسرته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختص”.

وقد شمل البحث القضائي، حسب البلاغ ذاته،  ضابط الشرطة القضائية الذي أشرف على تنفيذ هذا الإجراء المسطري، والذي أكد في تصريحاته تعرضه للعنف اللفظي والجسدي من قبل كل الموقوفين وخال المعني بالأمر على وجه الخصوص، فيما ذهبت تصريحات باقي الموقوفين إلى تسجيل احتكاكهم بعناصر الأمن الوطني بدعوى اعتراضهم على حضور عناصر الشرطة لمسكنهم بدعوى عدم تواجد ابنهم الذي يشكل موضوع القضية الجنائية في ذلك الوقت بالمنزل .

وفي المقابل، يضيف البلاغ، ” أفادت زوجة خال المشتبه فيه المبحوث عنه، وهي السيدة المصرحة، لحظة تحصيل إفادتها تعرضها لاعتداء بالضرب من قبل ضابط الشرطة القضائية المسؤول، وهو الأمر الذي تسبب لها، حسب تصريحاتها المضمنة في محضر أقوالها، بكسر على مستوى الأنف، دون أن تتم معاينة أي إصابة جسدية عليها لحظة الاستماع إليها، علما أنها لم تدل بأية شهادة طبية أو أي تقرير طبي يثبت طبيعة إصابتها، سواء خلال أطوار البحث أمام مصالح الأمن أو لحظة تقديمها أمام النيابة العامة المختصة”.

للإشارة، فقد أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع خال المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديم باقي أفراد الأسرة أمامها فور انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهم، قبل أن يتقرر متابعة الخال المتورط في حالة اعتقال.