هوسبريس

يتهم المواطن ( ج ش) موظفا بالملحقة الإدارية سيدي غانم بمراكش، باستعمال ختم الإدارة في التزوير وتسهيل استيلاء أحدهم على حقوقه المالية، وذلك عبر تسليمه شهادة إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، تفيد طالبها في التملص من دين يتجاوز 180 مليون سنتيم، حسب شكاية المواطن ( ج ش).

 ووجه المواطن استفسارا عبر مفوض قضائي للموظف المذكور، ليطلعه على حيثيات تمكين أحدهم  من شهادة تبرئه من وجود التزام وقعه له بخصوص دين بالمبلغ المذكور، وهو ما رفض التفاعل معه، حسب محضر المفوض القضائي الذي توجد نسخة منه لدى الجريدة،  بداعي أنه أجاب مسؤوليه المباشرين.

مثلما وجه شكاية إلى السيد والي ولاية مراكش ـ آسفي،  توجد نسخة منها لدى “هوسبريس” مرفوقة بالجواب عنها، يطالب فيها بتحريك مسطرة إدارية للتحقيق مع الموظف المذكور، وهي الشكاية التي أجابت عنها مصالح الولاية، بان الولاية أحالتها على المسؤولين المباشرين للموظف، ودعته إلى التوجه للقضاء، صاحب الاختصاص في التحقيق والفصل في مثل هذه القضايا.

ويشار الى أن المواطن  ( ج ش)، كانت له، حسب شكايته، معاملات تجارية مع أحدهم،  ولأن الأخير عجز عن تسديد المبالغ المترتبة عن هذه المعاملات في وقتها، أعطاه التزام اعتراف بدين إلى حين توفر المبلغ المالي.

غير أنه وبعد مطالبة ( ج ش) بأمواله، بعد وقت معين، فاجأه المدين بوثيقة من مصلحة تصحيح الإمضاءات، يتملص بموجبها،  حسب شكايته، مما عليه من ديون، و أنه لم يسبق أن وقع له على أي التزام بالمبلغ المطالب به.