هوسبريس

قال  وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، إن الحكومة ماضية في سياستها الاجتماعية  إلى ضمان ولوج جميع الأفراد إلى سلة العلاجات الأساسية، وضمان دخل أساسي للأفراد وللأسر في وضعية هشاشة، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ذات جودة للأشخاص في وضعية صعبة.

وكشف  الوزير في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2019 وأبرز، أن العمل جار لاستكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بمشروع التغطية الصحية الأساسية ونظام المعاشات، لفائدة العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويعتبر موضوع الحماية الاجتماعية حسب المتابعين  من النقط السوداء في ملف السياسات العمومية لدى الحكومة، حث أن هناك حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومون، حسب التقارير، ومنها تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (2018).

وهو كذلك، من الملفات التي تشوبها فوارق واضحة بين الواقع الذي يعيشه الناس وبين الحقوق المنصوص عليها، أو المعايير الدولية المعتمدة.