هوسبريس – أميمة المنسوم( صحافية متدربة)

في سياق التفاعل مع الأصوات المنادية بمراقبة وضبط الرسوم التي يفرضها قطاع التعليم الخصوصي على الآباء، وعد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلم ، أنه سيتم مراجعة القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص على وجه الخصوص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم له، وذلك بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين.

جاء ذلك، جوابا على سؤال محوري، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، مبرزا  أن المادتين 13و14 من القانون الإطار، تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة.