هوسبريس – متابعة

وقعت ألمانيا والمغرب الجمعة 29 نونبر الجاري ببرلين مذكرة لاقامة “شراكة من أجل الإصلاحات” كمساهمة ثنائية لألمانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا”.

ووقع هذه المذكرة محمد بن شعبون ، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، و غيرد مولر ، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني.

وتتمحور الشراكة الجديدة للإصلاحات المبرمة بين المغرب وألمانيا ، حول برنامج دعم ، بغلاف مالي يصل الى 571 مليون يورو خلال الفترة 2020-2022 ، لدعم تنفيذ الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، لاسيما ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ، وإصلاح القطاع المالي وتعزيز الجهوية المتقدمة بهدف زيادة تطوير إمكانات القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد مستدام ويخلق المزيد من فرص العمل.

ويركز هذا البرنامج بشكل خاص على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الشروط الإطارية لمواكبة ودعم تطوير الشركات الصغيرة جداوالصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ، من أجل جعلها رافعة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.