هوسبريس ـ متابعة

اعتمدت اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 27 نونبر الجاري، بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية البالغ عددهم 193 دولة، قرارا تقدم به المغرب بشأن “تعزيز التعاون من أجل تدبير مندمج للمناطق الساحلية في أفق تحقيق التنمية المستدامة”.

ويكرس هذا القرار ، الذي أدرج لأول مرة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب المغرب، دور المملكة كرائد إقليمي وقاري وعالمي في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.

كما يؤكد مركزية دور المغرب كفاعل رئيسي داخل المجتمع الدولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الساحلية، بما يعود بالنفع على ساكنة هذه المناطق.