هوسبريس ـ متابعة

قارب المشاركون في ندوة علمية، نظمتها اليوم الخميس 14 نونبر الجاري بالداخلة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أهمية البعد الدبلوماسي الذي يضطلع به رجال القضاء والقانون خدمة لمختلف القضايا الوطنية.

وأكد المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في موضوع “الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية”، على دور الهيئات القضائية والقانونية في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية، وتسليط الضوء على المؤهلات والمنجزات التي حققها المغرب في مختلف المجالات. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن مسؤولية السلطة القضائية أضحت اليوم أكثر إلحاحا في مواجهة معركة تحمل جوانب قانونية حقيقية يتعين مواجهتها بسلاح الحجة والوثيقة والدليل، عبر استخدام كافة آليات التواصل واستثمار كل الفرص المتاحة من لقاءات ومؤتمرات وندوات وزيارات لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لخصوم وحدتنا الترابية.

وأكد فارس على الدور الذي تقوم به الهيئة القضائية في مواكبة والتعريف بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك التي ترتكز في كثير من أسسها على تأسيس سلطة قضائية مستقلة تضمن الحقوق و الحريات و تكرس الخيارات المجتمعية المتجسدة في نص دستور 2011.