هوسبريس

في وقت ترى فيه فرق الاغلبية البرلمانية بالغرفة الاولى إن الحكومة وفت بالالتزامات الاجتماعية الواردة في برنامجها في مشروع قانون مالية 2020، تعتبر فرق المعارضة أن مشروع القانون المذكور “لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين”، خاصة الفئات الهشة.

وفي هذا السياق، رأى فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع هو “عاد جدا، وخال من الإبداع، على غرار قوانين السنوات الماضية، وبالتالي فهو دون مستوى تحديات المرحلة”، متسائلا “كيف يمكن تصديق خطاب التفاؤل لدى وزير الاقتصاد والمالية، وهو لم يرفق مشروع قانون المالية لا بمشروع قانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي نادت به كل المناظرات الوطنية للجبايات، ولا بمشروع مدونة جديدة للاستثمار محفزة للاستثمار المنتج للثروة والشغل؟”.

وشدد على أن خطاب التأكيد على “أهمية حجم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية ليس له مصداقية، لسبب بسيط وهو أن مردودية المجهود الاستثماري محدودة، بحيث تكفي فقط لتسديد فوائد الديون العمومية، وبالتالي ليس هناك تنمية وطنية”، مبرزا أن المشروع لم يرق إلى التطلعات المنتظرة فيما يخص التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولم يقدم الوصفة اللازمة للرفع من نسبة النمو، ولم يقدم رؤية مستقبلية واضحة فيما يخص الدين العمومي.

كما اعتبر المشروع بأنه يعيد إنتاج نفس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه مشروع في شقه الاجتماعي عبارة عن “إعلان نوايا، لأن المقتضيات والمضامين والإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بالسياسة الاجتماعية لا تجيب عن المطالب المتنامية والمعبر عنها في مختلف الجهات والأقاليم، ومن قبل مختلف الشرائح المجتمعية”.

من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مناقشة مشروع قانون المالية السنوي مناسبة دستورية مهمة، ينتظر من خلالها أن “تحمل إجراءاته حلولا ناجعة ومبدعة لمشاكل المواطنين (..) لكن الواقع صادم، والرهان على أربع مشاريع من عمر الحكومة لم يحمل ما يمكنه أن يحقق النهضة التنموية التي نطمح إليها والتي تتزايد الحاجة إليها بفعل ضغط الطلب الاجتماعي”.

وسجل أن هذا المشروع يعد بمثابة “عمل يغيب عنه الإبداع في صناعة الحلول الجذرية”، مشيرا إلى أن الحكومة “فقدت بوصلة الأولويات، وضاعت شعاراتها الاجتماعية أمام هاجس التوازنات الماكرو -اقتصادي، كما أسقطت رهان تحقيق العدالة الضريبية بمزيد من الإنهاك الضريبي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، في مقابل استمرارها في سياسة الاعفاءات الضريبية لقطاعات بعينها، دون إخضاع هذه الاعفاءات لأي تقيم علمي يحدد أوجه مساهمتها في إنعاش الاقتصاد “.

ودعا الفريق النيابي الحكومة إلى ممارسة سياسية “تصنع الأمل” وتعزز الثقة خاصة لدى فئة الشباب، والمدخل الرئيس لتحقيق هذه الغاية، بحسبه، يتمثل في التفعيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية فقد بعد أن سجلت أن المشروع يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، عبرت عن الأسف لكون البناء العام للمشروع “لم يتأسس على أي مدخل سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية استراتيجية ومقدامة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات والتحديات التي تحبل بها المرحلة”.

واعتبرت المشروع بعيد عن تماما على أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وعلى رأسها سؤال النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل مجاليا واجتماعيا، كما توقفت عند “تنامي الطلب الاجتماعي خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وما يتصل باستمرار عزلة العالم القروي والمناطق النائية ومطلبها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك أمام محدودية أثر الاستثمار العمومي في هذا المجال وفشل الاستراتيجيات القطاعية الحالية والتي تحتاج إلى رؤية سياسية جديدة”.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.