هوسبريس ـ متابعة

شددت المعارضة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الاخير، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مبني على مرجعية لها علاقة بنموذج تنموي استنفذ أغراضه، مسجلة أن بعض الأرقام المتضمنة في المشروع لا تعكس الواقع.

وفي هذا السياق، أكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا النص يأتي في سياق دولي وجهوي بالغ التعقيد،  وكذا وطني متعدد الرهانات والتحديات، مبرزا أن دراسة مشروع القانون المالي تستدعي تقديم ملاحظات أولية من بينها أنه “مشروع مالي انتقالي، أي لا علاقة له بما تبقى من وعود البرنامج الحكومي”، مشيرا إلى أنه يتوخى بشكل رئيسي “الاجتهاد للسيطرة على عجز الميزانية”.

واعتبر أن “التفاؤل المفرط لبعض الفرضيات غير مرتكز على أساس متين”، مسجلا أنه، في أحسن الأحوال، لن تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الوطني 3.2 في المئة خلال سنة 2020 خلافا لـ3.7 في المئة المتضمنة في المشروع، وداعيا إلى إعادة النظر في المداخيل الجبائية المرتقبة والمرتبطة بنسبة نمو الاقتصاد.

ويرى عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 يفتقد إلى “الروح السياسية والاجتماعية الجديدة”. من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إن على الحكومة أن تستحضر السياق الذي تجري فيه مناقشة قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى أن “بعض الأرقام المتضمنة في المشروع لا تعكس واقع الحال”.

وبعد أن سجل أن “الآثار الفعلية للميزانيات في تدن مستمر”، شدد السيد مضيان على ضرورة تدخل الحكومة ببرامج استباقية وتدابير استعجالية من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية وإنتاج أثر على المواطنين.

ودعا إلى “تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والأخذ بعين الاعتبار تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتجنب الحلول الترقيعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا يكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 نسخة طبق الأصل للمشاريع السابقة”.

من جانبها، ركزت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، في مداخلتها، على إعمال القانون في المجال الضريبي وإصلاح النظام الجبائي ليكون أكثر عدالة، معربة عن رفض الحزب لما سمته بـ”شرعنة التهرب الضريبي”.

وبعد أن أكدت أن الإصلاح ليس بالأمر الهين، دعت إلى بلورة رؤية استراتيجية لتحريك الاقتصاد الوطني، واعتماد العمل بالمخططات السنوية والسياسات القطاعية القريبة المدى.