هوسبريس ـ متابعة

وحدت المطالب الاقتصادية والاجتماعية في لبنان أصوات المظاهرات الشعبية التي انطلقت منذ أول أمس في نقاط عدة بالعاصمة بيروت ومدن أخرى من البلاد، داعية إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لتحسين الأوضاع المعيسية للبنانيين.

وقد اندلعت الاحتجاجات الشعبية التي شارك فيها اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم وأعمارهم تعبيرا عن رفضهم لمجموعة من القرارات التي تنوي الحكومة تطبيقها وخاصة إعلانها فرض ضرائب جديدة، تطال الاتصالات عبر الإنترنت، ورسوم أخرى يقول المتظاهرون إنها ستضفي المزيد من التأزم على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وكانت التحركات الشعبية قد بدأت الخميس الأخير بعد ساعات من تأكيد وزير الاعلام جمال الجراح إقرار الحكومة فرض رسوم على القيمة المضافة (على السلع) والتي ستطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2 في المائة عام 2021، و2 بالمائة إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الإجمالية المطبقة 15 بالمائة، مقابل 11 في المائة المطبقة حاليا على المكالمات الخاصة بالتطبيقات على الهواتف النقالة.

وشكلت هذه الاحتجاجات رسالة للمسؤولين اللبنانيين لثنيهم على القرارات التي تمس بالحياة المعيشية والمتضمنة في إطار مشروع ميزانية 2020، وتأكيدا على ضرورة التحرك الحكومي لإجراء إصلاحات للتخفيف من حدة الغضب الشعبي إزاء الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر منه هذا البلد.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق الانشغال محليا بهاجس “الانهيار” جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وفي ظل سلسلة أزمات غير مسبوقة طالت كافة القطاعات العمومية والخصوصية.

وقد ظهرت الأزمة الراهنة بعد تجدد الاحتجاجات في قطاع المحروقات، مرورا بشح الدولار واحتجاج أصحاب المخابز وكيفية تعاطي السلطات مع آفة الحرائق، وصولا إلى تفجر غضب الشارع مع توجه الحكومة لفرض ضرائب غير مسبوقة تطال الاتصالات المجانية.

ودفعت هذه الأزمة العديد من اللبنانيين بالعاصمة بيروت وضواحيها كما في مختلف المناطق اللبنانية، الى الاحتجاج ورفع شعارات تطالب بالإصلاحات الفورية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد والهدر.

وعلى الرغم من إعلان وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أول أمس ، التراجع عن فرض رسوم على الاتصالات الهاتفية عبر الانترنت ” واتساب”، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها، إلا أن موجة الاحتجاجات تجددت أمس بشكل غير منتظر، حيث وصلت وللمرة الأولى منذ سنوات إلى المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي.

كما أن هذا الوضع المشحون دفع بمجلس الوزراء اللبناني إلى إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة أمس لبحث وضع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أمس، وكذا تعليق وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، الدراسة في المدارس والجامعات.

وجاءت هذه التحركات في ظل انقسام سياسي داخل الحكومة، وتباين في وجهات النظر بدءا من آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية، وكيفية خفض العجز، وكذا الجدل الذي رافق ملف العلاقات السياسية مع بعض بلدان المجاورة.