هوسبريس- بشرى عطوشي

أدى التعديل الحكومي الأخير إلى رحيل 21 وزيرا ( وزراء منتدبين وكتاب الدولة)، تصل تعويضات خدمتهم إلى حوالي 5 ملايين درهم.

وقد أضحت رواتب وتعويضات الوزراء والبرلمانيين موضوع نقاش مفتوح لدى المغاربة،  حيث يرى الكثيرأنها مرتفع .

وتبقى التعديلات وتعويضات الوزراء، مثلها مثل تلك المتعلقة بالبرلمانيين، موضوعا “طابو” على المستوى الرسمي. علما أنه لم يتم أبدا نشر الظهير 1-74-331 المؤرخ في 23 أبريل 1975، المتعلق بحالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، في الجريدة الرسمية.

في هذا الصدد يشكك بعض الخبراء الحقوقيين في شرعية رواتب الوزراء لأن القوانين في الأصل لا تدخل حيز التطبيق إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان أعضاء الحكومة مازالوا يتلقون نفس مستويات الأجور المحددة بظهير عام 1975، الذي يحدد راتب الوزراء دون أن تشملها أي مكافآت أو تعويضات أخرى لم يرد ذكرها في الظهير.
ولكن في كل الأحوال، يعطي النص فكرة عما تكلفه الحكومة من ميزانية الدولة، وخاصة في حال تغيير الوزراء مثل ما حدث في تعديل الأربعاء 9 أكتوبر.

وتصل رواتب نهاية الخدمة الى  26 ألف درهما بالنسبة للوزراء و20 ألف درهما لكتاب الدولة، فمع 21 عضوا تركوا الحكومة “11 وزيرا و 10 كتاب دولة، فإن إجمالي التعويضات يرتفع، حسب قاعدة ظهير 1975، إلى 4,86 مليون درهما، يضاف إلى هذا التعويض راتب التقاعد الذي يحق للوزراء مباشرة بعد مغادرتهم، حتى لو كانوا قضوا بضعة أيام فقط في الحكومة.

ويساوي الراتب الشهري للمعاش 1.5 ضعف الراتب الشهري القياسي، أي 39 ألف درهما للوزراء و 30 ألف درهما لكتاب الدولة.

فإذا طلب أعضاء الحكومة ال 21 المنتهية ولايتهم بنقودهم، فستكلف هذه العملية الدولة سنويا 8.75 مليون درهما.

ومع ذلك لن يستفيد جميع الوزراء بالضرورة، إذا كان الدخل الشهري للوزير السابق أكبر من أو يساوي 39 ألف درهما، أو 30 ألف درهما لكاتب الدولة، فلن يحصل على أي تعويض.
وستتحمل الدولة هذه التكاليف غير المتوقعة، بأداء رواتب هؤلاء الأعضاء الحكوميين البالغ عددهم 21 منذ تعيينهم في أبريل 2017.

بعد أداء منحة التأمين البالغ 10 ألاف درهما للفرد ” 210 ألاف درهما في المجموع”، يكلف كل وزير 60 ألف درهما شهريا “26 ألف درهما كمرتب، إضافة إلى 3 تعويضات ( 14 ألف درهما كتعويض عن التمثيل، 15 ألف درهما تعويض عن السكن، ثم 5 آلاف درهما تعويض عن الأثاث.) بمجموع يصل في الأخير إلى 19.8 مليون درهما خلال سنتين ونصف ل 11 وزيرا منتهية ولايته.

وبالنسبة ل10 كتاب دولة ستتحمل الدولة مبلغ 15 مليون درهما، مقابل راتب شهري قدره 50 ألف درهما ( 20ألف درهما كراتب، والتعويضات الثلاثة المذكورة أعلاه، المقدرة ب 10 درهما و 15 ألف درهما ثم 5 آلاف درهما.)

إجمالا ستكون كلفة خروج 21 عضوا من الحكومة، حوالي 35 مليون درهما في غضون عامين ونصف، ناهيك عن الفوائد العينية كسيارات الخدمة، وموظفي المنزل وغير ذلك.