هوسبريس ـ عبدالنبي مصلوحي

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، صباح اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ، حل  التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب  تراكم الاختلالات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءها، وما نتج عن ذلك من أضرار وتداعيات سلبية على حقوق ومصالح  المنخرطين.

وعليه، تعلن الوزارة في بلاغ، توصلت “هوسبريس” بنسخة منه،   أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين،  يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي، مؤكدة أن هذا القرار تم طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وتنبه وزارة الشغل والإدماج المهني بالبلاغ ذاته  أعضاء المجلس الإداري بأنه  لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، مشددة على أن التعاضدية “لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.