هوسبريس

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، المنعقد على غير العادة صباح اليوم الثلاثاء، إن وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون أكد في عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة.

و أوضح الخلفي  أن العرض شهد نقاشا مستفيضا حول التوجهات ذات العلاقة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والتنموية أو المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، مشيرا الى أن وزير الاقتصاد والمالية خلص إلى أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 والفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها على ضوء الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.

وتوقع وزير الاقتصاد والمالية  محمد بنشعبون، في عرضه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة سيكون  في حدود 2.9 في المائة، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا، إذ سينتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة برسم السنة الجارية.