هوسبريس

يبدو أن الفرق البرلمانية، قد أخلفت الموعد الذي حددته لها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما يخص تقديم تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، وهو الموعد الذي حدد في 20 شتنبر الجاري.

وعليه، فإن تمديد أجل تقديم هذه التعديلات من قبل الفرق البرلمانية، بات أمرا مؤكدا، في انتظار تقديم تعديلاتها على مشروع هذا القانون الذي عمر طويلا داخل قبة البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد، عددا من المقتضيات الجديدة، التي تستأثر باهتمام بالغ من قبل الرأي العام، لعل أهمها، السماح بالإجهاض، حيث يحدد بشكل واضح الحالات المسموح بها، وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

إلى جانب السماح بالإجهاض، التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع، ويأتي هذا المقتضى الجديد لتعزيز وتقوية إستراتيجية الحرب على الفساد.