هوسبريس

انطلق يوم الجمعة الماضي مسلسل جلسات دعوى الطعن بمحكمة الرباط التي ترفعها القيادة الجديدة لجبهة القوى الديمقراطية ضد مؤتمر فاس ومخرجاته، الذي نظمه بتاريخ 30 يونيو الماضي المصطفى بنعلي، الأمين العام المعزول بالمؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بالجديدة يوم 16 يونيو 2019 و الذي دعت إليه أغلبية المجلس الوطني نهاية شهر ماي الماضي، والذي أفرز المصطفى لمفرك أمينا عاما بدل المصطفى بنعلي الذي تمت إزاحته من طرف مناضلي الحزب على خلفية الوضعية التي آل إليها حال الحزب والجريدة التي انتهت، حسب القيادة الجديدة للحزب، إلى حالة جد متقدمة من الإفلاس.

وقد طلب دفاع بنعلي في هذه الجلسة يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري بعد تسجيل نيابته، مهلة للاطلاع على الملف، وأرجئت الجلسة إلى الرابع من أكتوبر المقبل.

وكان بنعلي، في هذا المؤتمر، قد أدرج نقطة ” اندماج” مع حزب العهد الديمقراطي للتصويت، محاولة منه، حسب معارضيه،  لإيجاد بعض الحلول للمشاكل التي يعرفها الحزب وجريدة المنعطف لسان حاله، واللذين راكم عليهما ديونا، فاقت حسب مصادر مقربة منه مليار سنتيم، إلا أنه بعد ساعات من إعلان الاندماج حدثت مفاجأة من العيار الثقيل، هزت الحقل السياسي في المغرب، وهي خروج عبد المنعم الفتاحي، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، وتصريحه بأن هذا الإعلان عن الاندماج إنما هو من نسج خيال المصطفى بنعلي، وانه لا علم له به، وأكد أن حزبه باق في مكانه، ولا ينوي الاندماج مع أي حزب، وكتب إلى وزارة الداخلية، مخبرا إياها أن حزبه مازال قائما، وما أعلنه بنعلي، هو أمر يلزمه وحده.

ويواجه المصطفى بنعلي دعاوي قضائية مختلفة، منها ما يرفعها ضده مناضلو جبهة القوى الديمقراطية، ومنها ما يخص صحافيين وعاملين سابقين في المقر المركزي للحزب وجريدة المنعطف، منها ما قضى فيها القضاء ابتدائيا، وحكم لثلاث موظفات ب 66 مليون سنتيم، وأخرى قريبة من إصدار الأحكام فيها، وأخرى ستبدأ أولى جلسات البت فيها مستهل شهر أكتوبر، ويتعلق الأمر بملف جماعي لخمسة صحافيين وأربع موظفات بجريدة المنعطف، ذهبوا جماعة إلى القضاء لعدم تلقيهم أجورهم 16 شهرا، وامتناع بنعلي عن أداء مستحقات الضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاث سنوات، رغم استفادته من الدعم الذي تمنحه وزراة الثقافة والاتصال لوسائل الإعلام.