هوسبريس

في سياق التفاعل مع تجدد النقاش حول إجبارية التصويت في الانتخابات المقبلة، قالت، أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية بالغرفة الأولى عن حزب العدالة والتنمية، إننا ” في حاجة إلى عرض سياسي جديد يمكن أن يكون جاذبا على مستوى الأطروحة والخطاب…والى مبادرة سياسية قادرة على اختراق جدار اليأس باعتماد الديمقراطية خيارا واحدا ووحيدا للتدبير المشترك بنفَسٍ حقوقي يحترم الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين ويشجعهم بطريقة بيداغوجية عقلانية على أداء واجباتهم في إطار معادلة المواطنة الحقة”، مشيرة في تدوينة لها على صفحتها بالفيسبوك، إلى أنه توجد هناك دول تتبنى اجباربة التصويت، مع عقوبات زجرية كالغرامات وغيرها، غير أن هذا النقاش، في رأي ماء العينين، ظل غير محسوم عالميا بخصوص من يؤيد الأمر باعتبار أن نيل حقوق المواطنة ينطلق أولا من أداء أول واجب،  وهو التصويت الذي يمنح الحق بعديا في المراقبة والانتقاد، وبين من يعتبر أن الأمر يتعلق بحرية شخصية لا يمكن المس بها أو تقنينها.

إلا أنه بالنسبة للحالة المغربية، فتقول أمينة ماء العينين ” لا أظن أن التفكير في حل معضلة امتناع الناس عن التصويت يمر عبر آلية الزجر والإجبار من مدخل قهرية القانون وقدرته على إرضاخ الإرادات”، مؤكدة بالتدوينة ذاتها أن ” التصويت الانتخابي تعبير سياسي يعبر من خلاله المواطن عن إرادته لمنح مشروعية التمثيل لمن يراهم أهلا لذلك في المؤسسات المنتخبة، وبذلك يكون التصويت تعبيرا عن اقتناع بالعرض السياسي وأهلية الأشخاص في نظام سياسي متوافق على قواعده”، وأوضحت، أن النظام السياسي المعتمد إذا عجز من خلال مؤسساته وقوانينه ونخبه عن الإقناع بجدوى التصويت، فلن ينجح منطق الإجبار في ذلك”.

و حول أزمة الثقة في السياسة والعملية الانتخابية، أوضحت البرلمانية، أمينة ماء العينين، أنها ” أزمة مركبة، تعكس اليأس وفقدان الأمل من تكرار المحاولة للتغيير من مدخل الانتخابات، وبدل اللجوء لما قد يبدو حلا سهلا، وهو إقرار قانون، والتصويت عليه(مع استحضار صعوبة تنفيذه)، يجب التفكير في الحل السياسي عبر تغيير مقاربات التدبير السياسي والاقتصادي”.