هوسبريس

أطلقت المفوضية الاوروية منذ الرابع من الشهر الجاري والى غاية الحادي والعشرين من نونبر المقبل استشارة في وجه عموم المواطنين الأوربيين، من أجل تقييم اتفاقيات الشراكات التجارية  مع ست بلدان من بينها المغرب.

 ويعنى كذلك بهذه الاستشارة التي تعني إلى جانب المغرب كل من تونس ولبنان والجزائر ومصر والأردن، الوكالات الحكومية في أوروبا، والوزارات والسلطات الجهوية، والمنظمات الدولية، ومراكز التفكير والجامعات، ومعاهد البحث، ومكاتب الاستشارة، ومكاتب المحاماة، وكل الجهات التي لها علاقة بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع هذه البلدان.

وستشكل نتائج هذه الاستشارة، آلية جديدة لدى المفوضية الأوروبية، لبلورة أي سياسة عمومية أو قرار تشريعي في هذا الاتجاه.