هوسبريس

ردا على التهم الموجهة إلى أطر المندوبية العامة لإدارة السجون، في كل من سجون فاس وسلا وطنجة من قبل عائلات معتقلي حراك الريف، والتي تداولوها في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صباح اليوم الجمعة ببيان تدحض فيه هذه الاتهامات، وتستغرب لجوء هذه العائلات إلى هذه الأساليب، التي تسميها بـ ” الكيدية”.

وتضمن البيان الذي حصلت “هوسبريس” على نسخة منه، استنكار المندوبية لـ”محاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام”.

وللتوضيح، تؤكد  المندوبية بالبيان ذاته، ” أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية..”، وتابع المصدر، أنه “على خلاف الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين (ن.ز) عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، فإن المندوبية العامة “حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية”.

وفيما يخص قضية سوء المعاملة والتعذيب التي يروج لها أخ احد السجناء في سجن سلا 2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي حسب بيان المندوبية عارية من الصحة، وان هذه الأخيرة لا تدخر جهدا في معاقبة كل من خالف التوجيهات من موظفيها.

كذلك سجل البيان، أنه علاقة بمطلب احد سجناء سجن طنجة بحضور جنازة والده، فتؤكد المندوبية أن السجين المذكور، تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته”، مع توضيحها ” أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء على حد سواء كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون” .

وقالت إنها”ستواصل صرامتها في وجه كل من تسول له نفسه المس بالسير العادي للمؤسسات السجنية خدمة لأجنداته الخاصة”.