هوسبريس

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية.

ويتضمن المنشور سياق إعداد المشروع وكذا أولوياته والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية.

ويحث رئيس الحكومة وزراءه أثناء إعداد ميزانيات القطاعات التي يشرفون عليها  على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحددة حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية والدستورية.

ويؤكد المنشور الذي اطلعت عليه “هوسبريس” على أن من أولويات مشروع قانون مالية العام المقبل، الانكباب  على مواصلة العمل على دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والتجاوب مع انشغالات المواطنين، وبموازاة مع ذلك، يضيف المنشور، ستعطى الأولوية لتسريع تنزيل الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية.

ومن بين التوجيهات التي وجهها كذلك لوزرائه في هذا المنشور، ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ، وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء،  من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، إلى جانب ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة،  وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.