هوسبريس( و م ع)

أكد رئيس مجلس النواب  الحبيب المالكي، اليوم الجمعة، أن الدورة الربيعية لمجلس النواب تميزت بمنجز ” نوعي” يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى.
وقال  المالكي، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، ان “الحصيلة الجماعية التي ساهم في تحقيقها مجموع الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، وأجهزة المجلس بتعاون وتكامل مع الحكومة، بعيدة عن أن تختزل في بعدها الكمي، إذ يتعلق الأمر، في باب التشريع، بمنجز نوعي يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها بلادنا ترصيدا وتكريسا لمسار الإصلاح والتقدم”.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق أيضا بنصوص قانونية، جزء منها يعتبر استمرارا للدستور، وتؤطر قضايا وإشكاليات كانت تعتبر مزمنة، وتعتبر المصادقة عليها تكريسا للحقوق في أبعادها العميقة والاستراتيجية، والانسانية والثقافية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ومرحلة فاصلة في تاريخ المغرب وفي مسار الإصلاح.
وسجل، في هذا السياق، أن الرأي العام ظل يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إعمالا لروح الدستور وخاصة الفصل الخامس منه، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. 
واوضح أن الأمر يتعلق بنصين استراتيجيين لهما من الأهمية ومن الأثر على المجتمع، وعلى المستقبل، ما كان يتطلب إنضاجا وتوافقا وطنيا أوسع، وأكثر استيعابا للآراء، إ ذ الأمر يتعلق بمشترك ثمين ويومي بالنسبة لجميع المغاربة، يمتد في التاريخ، ولكنه أيضا يوضح الطريق إلى المستقبل الجماعي والجمعي.
واعتبر أنه بالمصادقة على هذين النصين “نكون قد أنهينا تقريبا المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب الذي ينبغي أن  ننضج التوافق الوطني حوله اعتبارا لأهميته وآثاره وحساسيته”.