متابعة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ ما مجموعه 411 مليار درهم.
وأوضح العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “البرامج الجهوية في مجال التنمية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على مواكبة الجهات لتسريع إعداد مخططات للتنمية الجهوية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة، مشيرا إلى أن هذه المخططات، التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا الإسهام في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
وأضاف أنه طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، صادقت عشرة مجالس للجهات على برامجها التنموية خلال سنة 2017، وتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية في غضون شهر يونيو 2018، فيما توجد البرامج التنموية المتبقية (جهة كلميم -واد نون وجهة درعة -تافلالت) في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.
ومن أجل ترجمة برامج التنمية الجهوية إلى عقود برامج بين الدولة والجهات، حسب العثماني، عملت الحكومة على تبني مقاربة تشاركية، ترتكز على التشاور والتفاوض حول الأولويات المشتركة ووسائل تنفيذها، عبر تعبئة وتثمين كل الإمكانيات المتوفرة، وذلك من خلال عقد لقاءات تشاورية مع جمعية جهات المغرب وكذا المسؤولين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، وذلك بهدف تأطير الحجم المالي الإجمالي، على المستوى الوطني، للعقود المستقبلية، وتحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية المدرجة ببرامج التنمية الجهوية وضمان تمويلها لتنفيذها بموجب عقود برامج، مدتها ثلاث سنوات بين الدولة والجهات، وكذا ضمان الالتقائية والاستمرارية مع البرامج الحالية.