محمد بن جلول: نائب برلماني شاب عن دائرة بنسليمان

الشباب لا يتقن لغة الخشب فهو مشحون بلغة الشعب..وبها يعبر داخل قبة البرلمان

حاوره: أبو أمين

محمد بن جلول، نائب برلماني شاب، ظفر بمقعده داخل مجلس النواب خلال التشريعيات الأخيرة باسم العدالة والتنمية في انتخابات مباشرة في الدائرة المحلية، بنسليمان.. في هذا الحوار، يحدثنا عن تجربته والاكراهات التي يواجهها داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب رأيه في عدد من الأمور المرتبطة بالعمل البرلماني…نتابع نص الحوار:

ـ كبرلماني شاب..لما ولجت المؤسسة التشريعية كيف وجدت العمل التشريعي؟

بالنسبة لي التجربة البرلمانية كشاب لم تكن بالشيء السهل، خاصة أني ترشحت في دائرة مترامية الأطراف ولم تكن سهلة.. أكيد، العمل البرلماني يستوجب عددا من المؤهلات التي يجب أن تتوفر لدى النائب البرلماني، فالمساهمة في العمل التشريعي والرقابي داخل فريق كبير تحتاج إلى عدد من الآليات حتى يمكن ضبط العمل البرلماني على أحسن وجه، إضافة إلى هذا، هناك مشاكل المواطن، وهي لا تنتهي، ترتبط بعدد من الملفات والانشغالات التي تخص مواطن الدائرة الانتخابية، والتي يجب أن يتفاعل معها البرلماني، ويتجاوب مع أصحابها، في الأول كنت أواجه ضغطا كبيرا حيال هذه الأمور، حيث ليس سهلا أن يوازي البرلماني بين تفاعله مع انشغالات الناس وقضاياهم وبين العمل من أجل أن تكون له مكانة في العمل البرلماني داخل قبة المؤسسة التشريعية وداخل الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه.

ـ هل تشعر أنك متمكن من التوفيق بين التفاعل مع انشغالات مواطني دائرتك وبين اهتماماتك البرلمانية…؟

نعم، وجودي في أكبر فريق، إلى جانب كوني مناضل سياسي قبل أن أكون برلمانيا مكنني من التأقلم بسرعة..فتتبعي للعمل البرلماني وللشأن العام بشكل عام ليس وليد اليوم، فأنا دائم التتبع للعمل التشريعي والبرلماني حتى قبل أن ألج المؤسسة التشريعية، هذه عوامل سهلت من مأموريتي كنائب برلماني..لا أنكر أن البداية كانت صعبة، خاصة وأن المؤسسة عرفت في بداية الولاية التشريعية تعطلا بسبب ما عرف ساعتها بـ”البلوكاج “، ما تسبب في هدر زمن كنا في حاجة إليه للدخول بسرعة في أجواء العمل البرلماني الميداني….

اليوم، الأمور جيدة  والعجلة البرلمانية تدور بشكل عادي، اشتغل داخل لجنة العدل والتشريع بدون مركب نقص مع باقي الزملاء، استطيع القول إن البرلمانيين الشباب يشكلون اليوم إضافة كقوة اقتراحية،  على مستوى الترافع داخل القبة، وأكيد ستكون لهم الكلمة في القادم من الأيام القليلة.

ـ كيف يتم التعامل معكم من قبل زملائكم البرلمانيين القدامى ؟

نحن في فريقنا كانت لنا قبل بداية العمل البرلماني الرسمي لقاءات تكوينية، وبالتالي كانت هذه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانيين السابقين، علما أن أكثر من خمسين في المائة من فريقنا هم نواب برلمانيون جدد، وهذا أعطى زخما للفريق وألقى على البرلمانيين القدامى مسؤولية كبيرة في مواكبة البرلمانيين الجدد، خلال هذه الدورات توصلنا بعدد من الوثائق التعريفية، تعرف بالعمل البرلماني وبتجارب النواب وبعمل الفرق، كانت للاستئناس، أعطتنا نوعا من الخبرة، إلى جانب اطلاعنا على تجاربهم النيابية الشخصية وعلى المشاكل التي كانت تعترضهم، وأؤكد أنا شخصيا في فريقي وفي لجنة العدل والتشريع التي اشغل عضوا فيها أجد زملائي القدامى قريبين منا كشباب ، وكلهم مستعدون  لتقديم النصح والمساعدة والدعم لتقديم مقترحات وإلقاء الأسئلة باسم الفريق البرلماني رغم أننا جدد، وهذا يمنحنا شجاعة لاقتحام العمل البرلماني بقوة….يجوز أن يظهر لبعض البرلمانيين القدامى أننا صغار وحديثي العهد بالعمل داخل المؤسسة التشريعية، وهي على كل حال نظرة قديمة للبرلماني التقليدي القادم من الأعيان..اليوم، ولله الحمد بدأت تتشكل نخبة جديدة من البرلمانيين الشباب، تعطي الصورة الحقيقية للمجتمع المغربي الحديث.

ـ ما تقييمكم لتأثير مساهمات البرلمانيين الشباب في إغناء عمل المؤسسة التشريعية؟

لا أحد بإمكانه أن ينكر القيمة الإضافية التي يضيفها اليوم النواب البرلمانيون الشباب بعد الدستور الجديد، سواء القادمون من الكوطة التي يتيحها الدستور أو من اللوائح المحلية، فطبيعي أن مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء والإقدام والمواجهة، وبالتالي هذا يطغى حتى داخل النقاشات، سواء في الجلسة العامة أو في اللجان، أو في مناقشات قوانين المالية، نقاشات قوية تمثل قوة الشباب وجرأته، وأكيد في هذا الكثير من الإضافة إلى العمل البرلماني، فقط المطلوب هو أن البرلمانيين الآخرين غير الشباب عليهم أن يتقبلوا هذا الاندفاع وهذه الجرأة دون أن ينظروا إليها  كمدعاة للإحراج أو شيئا من هذا القبيل، هناك من تضيق صدورهم، ومعهم حتى بعض الوزراء، الشباب معروف باندفاعه وجرأته، هكذا يجب أن يقرأه الجميع، دون الإبحار في قراءات أخرى، فما يحركه هو رؤيته للأمور بعيدا عن أي مزايدات سياسية، الشاب لا يتقن لغة الخشب، فهو مشحون بلغة الشعب، وهي لغة فيها بعض القوة، وعلى بعض الوزراء وبعض البرلمانيين القدامى أن يتفهموا هذا، ويتقبلوا هؤلاء الشباب بهاته القوة، لأنه في النهاية هذه هي طبيعة الشباب.

ـ هناك من ينظر إلى لائحة “الكوطا” المخصصة للشباب ريعا سياسيا..أنتم كشاب كيف ترونها؟

لائحة الشباب جاءت في مرحلة انتقالية، أو قل في مرحلة البناء الديمقراطي، لمساعدة المجتمع وتعويده على تقبل اقتحام الشباب للعمل النيابي، في هذا الوقت كان من المفروض أن يعطي المشرع “كوطا” تسمح للشباب بالتواجد بالمؤسسة التشريعية شأنها في ذلك شأن لائحة المرأة، وأكيد، هذه الفئة، سواء الشباب أو النساء،  شكلت إضافة نوعية داخل البرلمان، وسيلمسها الشعب في قوة الترافع. وعندما يبدأ المجتمع في القبول بالشباب والنساء داخل البرلمان، يبدو لي أن تلك اللائحة لن يبقى لها أي معنى في التواجد، لأن بقاءها في رأيي معاكس ومنافي للديمقراطية…وأنا شخصيا قدمت إلى البرلمان عبر اللائحة المحلية، رغم أني شاب وأنتسب إلى أكبر فريق برلماني في المؤسسة التشريعية، وبكل صراحة، البرلماني الحقيقي هو الذي ينجح في دائرة محلية، حيث يكون قريبا من مشاكل الساكنة، وإن كانت اختصاصات البرلمان هي ذات طابع وطني، ولكن البرلماني يجب أن يعكس صورة الناخب الذي صوت إليه، والذي سيحاسبه في نهاية الولاية.

ـ ما هي إكراهات العمل البرلماني؟

إكراهات العمل البرلماني كثيرة ومتعددة، وأتمنى أن تكون مجرد إحساس شخصي، ابدأها بذكر وجود إرادة لتبخيس العمل البرلماني، جهات كثيرة، معروفة وغير معروفة تهاجم العمل البرلماني وتبخس دور البرلماني والمنتخب، في وقت لا يمكن الارتقاء في الديمقراطيات العريقة والراقية إلا بعمل برلماني من مستوى رفيع، يحترم إرادة الشعب، هذا من جهة، من جهة ثانية، هناك ضعف في الإمكانات المتوفرة للنائب البرلماني، فقياسا بالنائب البرلماني في الدول المجاورة مثل فرنسا، نجد أن النائب البرلماني لديه فريق عمل، صحيح هناك ميزانية تعطى في المغرب للفريق البرلماني، ولكن هذا غير كافي، فالبرلماني الذي يشرع للبلاد وينتج تشريعات تهم مستقبل أمة يجب أن تتوفر لديه كل الإمكانات اللازمة، هناك برلمانيون لا تسعفهم اختصاصاتهم لإنجاز مهامهم النيابية على أحسن وجه، ولهذا فالنائب البرلماني في حاجة إلى فريق للاستشارة يساعده على القيام بمهامه التشريعية على أحسن وجه، ثاني حاجة، هو أن النائب البرلماني يجب أن تعطى له مكانته الحقيقية من أجل أن تكون له هيبة داخل الدولة، كذلك يجب أن يزول الفتور الذي يطبع تفاعل الحكومة مع مبادراته الرقابية، لا يعقل أن يطرح البرلماني سؤالا كتابيا في موضوع يهم ساكنة معينة، ولا يتلقى عنه الجواب إلا بعد سنة أو سنتين، لا يعقل أن يطرح النائب البرلماني  عل الحكومة سؤالا آنيا يهم الشأن الوطني، ويبقى هذا السؤال معلقا، لا يعقل أن يطالب النائب البرلماني بلجنة للتقصي ويواجه بالمماطلة والتسويف، وفي كل هذا تبخيس لعمل البرلماني والتقليل من شأنه، أضف إلى ذلك أن البرلماني يمثل الدولة المغربية، لدينا 395 برلماني في الغرفة الأولى و120 في الغرفة الثانية، وهو عدد قليل مقارنة بأربعين مليون نسمة، وبالتالي يجب أن يكون تفاعل المصالح الخارجية والوزارات مع النواب البرلمانيين تفاعلا معقولا، لا يعقل أن عددا من البرلمانيين في تعاملهم مع الإدارات الترابية يجدون صعوبات في التجاوب معها، فما بالك بالمواطن البسيط؟ وبالتالي حينما يتم التبخيس من دور البرلماني، فإنه يتم النيل من دور الوساطة التي يقوم بها هذا النائب المنتخب بين الشعب والدولة، وهنا يكمن مصدر فقدان المواطن  الثقة في جميع المؤسسات وفي جميع المنتخبين، لهذا أصبحنا نرى هذا المواطن  يخرج مباشرة إلى الشارع للمطالبة بحلول لمشاكله، لأنه ربما طلب من نائبه البرلماني حلولا، فبادر هذا الأخير إلى طرح أسئلة بشأنها في قبة البرلمان دون أن يجيبه أحد من الحكومة، لهذا أقول يجب أن يعاد النظر في المكانة التي يجب أن تعطى للبرلماني، يجب أن يعطاه التمكين من الآليات التي تساعده على القيام بدوره الرقابي والتشريعي وتقييم السياسات العمومية على أحسن وجه، دون هذا، لا يمكن الحديث عن دور البرلماني الذي تعد هيبته من هيبة المؤسسة التشريعية.

ـ موقفكم كبرلماني شاب من تقاعد النائب البرلماني؟

موقفي في هذا الموضوع معروف، وقد عبرت عنه مرارا، أنا ضد تقاعد البرلمانيين، سواء بعد إنهاء الفترة  النيابية كما كان معمولا به سابقا، أو بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد،  لأنه لا يعقل أن يتحصل النائب البرلماني على التقاعد بعد خمس سنوات، أنا في عمري اليوم 39 سنة وسأخرج وعمري 43 سنة وابدأ في الحصول على 5 آلاف درهم كل شهر، هذا هو الريع، وأنا ضد أي تقاعد حتى بعد خمسة وستين سنة، لأن العمل البرلماني ليس مهنة، هي مهمة لا تستوجب تقاعدا، وإلا سندخل في نقاش آخر حول تقاعد رؤساء الجماعات ورؤساء الجهات والغرف المهنية، وبالتالي سنفتح بابا لا يمكن إغلاقه بسهولة، لهذا أرى أن النائب البرلماني لا يجب أن يستفيد من أي تقاعد، كل ما لديه الحق فيه، هو تعويض معقول يساعده على القيام بمهامه، ولكن بعد هذا يعود مشكورا إلى عمله السابق، لأن هذا العمل هو الذي اختاره عن طواعية لينوب عن الشعب في المؤسسة التشريعية، لهذا يعد من غير المعقول أن يظل هذا الأمر موضوع تداول ونقاش يشغل بالنا.

ـ كيف تتفاعلون كبرلماني شاب  مع مطالب ساكنة دائرتكم ..وهي دائرة مترامية الأطراف؟

تفاعلي مع ساكنة دائرتي لا حدود له، ربما تجاوزت المألوف  في هذا الأمر، لأنه جرت العادة أن البرلماني عندما ينجح ينشئ مكتبا للتواصل، ولكني أنا بالإضافة إلى مكتب التواصل الذي فتحته في مدينة بنسليمان ووضعت به مديرة لتسلم الملفات وتنظيم تواصلي مع المواطنين، اعتمد على التواصل المباشر، حيث اتنقل باستمرار إلى مناطق الدائرة لملاقاة المواطنين، لأن هذه الدائرة كبيرة، ولا يجب أن انتظر في مكتبي ليأتيني المواطنون من جماعات قروية بعيدة عن مكتبي، لدي زيارة ميدانية كل أسبوع لجماعة قروية معينة، التقي خلالها الناس الذين وضعوا ثقتهم فيَّ، أنصت إلى مطالبهم واستلم شكاياتهم…أزور المداشر والدواوير، لدي علاقات جيدة مع المجتمع المدني، أنا لا انتظر أن تأتيني المشاكل إلى  مكتبي، وإنما أنا الذي أذهب إلى البحث عنها في أماكنها الأصلية، أضف إلى ذلك التفاعلات المباشرة عبر الهاتف، أو زيارات الناس لي في بيتي أو بيت والدي، فأنا في تواصل مستمر مع الناس، منهم وإليهم، أتفاعل مع مشاكلهم، وأسعي لحلها على قدر المستطاع. فقط، وللتوضيح، المطلوب اليوم من النائب البرلماني هو عدد المشاكل التي يحل للمواطنين، وليس عدد الأسئلة التي يطرحها تحت القبة.