متابعة

عبر المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خلال اجتماع عقده مؤخرا  بالدار البيضاء، عن قلقه من “الطريقة المستعجلة التي تتخلى بها الحكومة عن مساهمات الدولة في قطاعات استراتيجية”، التي كان آخرها شركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.
وأشار المكتب التنفيذي للرابطة في بيان إلى أن “تخلي الدولة عن حصصها في بعض الشركات، كشركة النقل البحري “كوماناف” ومصفاة “سامير”، كانت له نتائج عكسية وتسبب في تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المهيكلة للاقتصاد الوطني، وما رافق ذلك من ضياع لآلاف مناصب الشغل”.
وأبرزت الرابطة أن تفويت شركة “كوماناف” “حرم المغرب من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد التجارة الوطنية والبنيات التحتية المينائية تطورا غير مسبوق”.
وأشارت إلى أن إغلاق مصفاة “سامير”، سيحرم المغرب كذلك من خدمات الشركة الوحيدة للتكرير التي كان يمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، إضافة إلى فقدان منظومة متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.
وأوضحت أن “التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع الإنتاجية المباشرة، عوض تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في ميزانية 2019”.

وسجلت على أن “بروز فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة مثل صناعة السيارات والطاقة والسكن والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم يكن ليتحقق دون المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي”.