( وم ع)
بعد اختياره الاستراتيجي للمملكة لإقامة ” شراكة أورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك “، وهي مرحلة جديدة وإطارا غير مسبوق في جواره، يكون الاتحاد الأوروبي قد قام بخطوة إضافية في علاقته مع المغرب.
ويتعلق الأمر بإطار جديد للشراكة تساوي بين الطرفين، وتخرج الاتحاد الأوروبي من قيوده كمانح للدعم المالي أو مقدم للدروس ليصبح شريكا حقيقيا للمغرب أمام رهانات العالم المعاصر، وليكون في موعد الانتظارات المتبادلة.
ويعد هذا الإطار القانوني الجديد، الذي يندرج في دينامية متعددة الأطراف وشاملة، ثمرة تقاسم قيم مشتركة، وأيضا لجهود مكنت من إقامة علاقات مغربية أوروبية في جو من الصفاء، والاستدامة، والتميز.
إنه فجر جديد لهذه العلاقة، التي تمكنت من تجاوز الصعوبات إلى درجة يمكن القول بأن سنة 2015 السيئة كانت ضرورية للانطلاق على أسس سليمة.
إن أولئك الذين كانوا يحلمون بخلق صعوبات للشراكة الأورو مغربية لهم الدليل القاطع على أن المغرب ، اليوم، موحد وراء ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قوي بمشروعية حقوقه، ومنخرط بحزم في دينامية للتنمية لا مثيل لها، بصدد بناء مستقبله بكل ثقة، ويتحمل مسؤولياته ويمضي قدما نحو الأمام.
كما أنه ملتزم بقضية تنمية إخوانه الأفارقة، والذي يرى مستقبلهم من خلال تنمية شاملة ومندمجة، قادرة على تحرير القارة من ثقل إرث الماضي الاستعماري لتصبح فضاء للازدهار المشترك.
وهكذا أصبح المغرب، الذي يشكل نموذجا متفردا في المنطقة، اليوم شريكا لا محيد عنه للاتحاد الأوروبي في إطار تعاقدي قائم على المساواة، والإنصاف، والتقاسم.
فقد أدركت أوروبا أخيرا أن المغرب لا يمكنه، عند كل تجديد للاتفاق، هدر طاقاته من أجل إحباط الكمائن القانونية، أو الضربات البرلمانية الملتوية.
إنها علاقة بلغت مستوى من النضج لا يمكن أن تتلاءم مع الترضيات التي ترد في البلاغات أو المعبر عنها في الصيغ الدبلوماسية، بل مع مبادرات ملموسة تأخذ بعين الاعتبار مستوى تطور هذه العلاقة ومكانتها في المجموعة الدولية.
فالمغرب، الفاعل الذي يحظى بالاحترام على الساحة الدولية، له مكانة أساسية في البحث المشترك عن أجوبة للتحديات الراهنة سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية، أو البيئة، أو الهجرة، أو الأمن، أو الاستقرار الإقليمي.
ويعتبر الإطار القانوني الجديد للشراكة للاتحاد الأوروبي لإقامة فضاء للازدهار المشترك، علامة إضافية في البناء الجماعي.