في هذا الحوار الحصري الذي خص به عبدالمنعم الفتاحي، الامين العام لحزب العهد الديموقراطي، هوسبريس، تناول جملة من القضايا التنظيمية والسياسية، وتحدث عن الافاق التي رسمها المؤتمر الوطني الاخير للحزب، على مستوى هياكله التنظيمية واستعداداته للانتخابات، مرورا بمشاريع تحالفاته، وموقفه من العمل الحكومي..كل هذه المواضيع وغيرها، نقرأ تفاصيلها بنص الحوار التالي:

حاورته: هوسبريس

1- السيد الأمين العام، انتخبتم مؤخرا على رأس قيادة حزب العهد الديمقراطي…ترى ما هي الأولويات التي تعتزمون الاشتغال عليها خلال هذه الولاية الجديدة؟

أولا أشكركم، واشكر مناضلي الحزب الذين وضعوا ثقتهم في شخصي..بالنسبة لي في موضوع الأولويات، فأنا لدي مخطط لإعادة بناء هياكل الحزب، محليا وإقليميا وجهويا، فالحزب فقد تواجده في مجموعة من جهات المملكة، ما يطرح علينا الاشتغال على إعادة انتشاره، خاصة وأن الحزب تبنى مشروع أرضية جديدة، ومشروع برنامج جديد.

2- حزب العهد الديمقراطي، يعد من الأحزاب التي يصعب تصنيفها على مستوى المرجعية السياسية..هل راعيتم هذه المسألة في مشروع الأرضية الجديدة التي أشرتم إليها؟

هذا الأمر يعد من بين الأسباب الرئيسية التي حذت بنا إلى طرح أرضية سياسية جديدة، وتمت المصادقة عليها في المؤتمر الأخير…صحيح، لم تكن للحزب في الماضي هوية سياسية واضحة، فلا هو بليبرالي ولا هو يساري..حاليا، الأرضية الجديدة تبنت برنامجا اجتماعيا ديمقراطيا..سيكون همنا الأساسي فيها، هو الدفاع عن انشغالات الفئات الدنيا في المجتمع، إلى جانب ما يسمى بالبرجوازية الصغرى في بلادنا، وعموم مواطني الطبقة الوسطى.

3- الأحزاب بدأت تستعد للانتخابات…هل لديكم من خطة أعددتموها لهذا الغرض…خاصة على مستوى التحالفات؟

بطبيعة الحال ..بعد المؤتمر الوطني الذي وضع الأسس الأساسية للتصورات الممكنة في المستقبل، لدينا خطة وتصور لنسج علاقات تحالفية في أفق الانتخابات القادمة، ولما لا اندماجية مع الأحزاب القريبة منا، والمؤتمر منحني الحق في عقد اتفاقات مبدئية في هذا الشأن.

4- على ذكر الاندماج..تربطكم علاقة طيبة مع حزب جبهة القوى الديمقراطية، وهناك حديث منذ عدة أشهر عن مشروع اندماج مع القيادة القديمة..على اعتبار أن هناك اليوم قيادة جديدة…أين وصل هذا المشروع؟

أولا نحن نعتبر الجبهة حلفاء وأصدقاء، وصحيح لدينا هذا المشروع، ولكن قرارا كهذا، وبهذه الأهمية، لا يقرر فيه الأمين العام، وإنما يمر عبر المؤتمر..يعني المؤتمرون هم الذين يبتون في قرار الاندماج، وهذا لا يقوله حزب العهد الديمقراطي، وإنما يقوله قانون الأحزاب. هذا من جهة، من جهة ثانية، نحن في حزبنا كانت لدينا مشاكل، منعتنا طيلة الأشهر السابقة من اتخاذ أي خطوة في هذا الباب، حاليا وبعد زوال اللبس ومؤتمرنا الأخير فصل في أجهزته، ووزارة الداخلية تقبلت جميع الوثائق، لم يعد لدينا إشكال في الاندماج أو حتى تشكيل حزب جديد..

5- إذن، حسب ما فهمت أن الموضوع مازال مجرد فكرة…؟

في الحقيقة، المسألة تجاوزت قليلا مستوى الفكرة، وأصبحنا اليوم في حاجة إلى خطة عمل لتفعيل المشروع، وطبعا هذا يمر بالضرورة عبر المؤتمر.

6- بعض التسريبات الواردة من محيط، حزب جبهة القوى الديمقراطية، تقول أنكم وقعتم لمصطفى بنعلي على وثيقة معينة تخص موضوع الاندماج…هل هذا صحيح؟

نعم، صحيح، ولكنه مجرد اتفاق مبدئي على اندماج الحزبين، ولكن كما قلت لك، هذا الاندماج لا يمكن أن يكون قانونيا وحقيقيا إلا عبر المؤتمر حسب قانون الأحزاب…فليصبح اندماجنا واقعا، يجب أن يصادق مؤتمرنا ومؤتمرهم على هذا الاتفاق.

المؤتمر أعطاني الحق في توقيع مثل هذه الاتفاقيات المبدئية، ولكنها لا يمكن أن تكون قانونية ما لم يصادق عليها.

7- حزب جبهة القوى الديمقراطية افرز في مؤتمره الأخير نهاية الأسبوع الماضي في الجديدة، قيادة جديدة…كيف ستكون علاقتكم بها…؟

أنا اليوم اتصلت بالإخوان في الجبهة، وعلمت انه إلى حدود اليوم، الممثل القانوني للجبهة في وثائق وزارة الداخلية، هو مصطفى بنعلي..بالنسبة للإخوان الآخرين، فأنا احترمهم وعلاقتي بمصطفى لمفرك جيدة..وأي خطوة في المستقبل في هذا الاتجاه ستكون مع الجانب الذي يمتلك الشرعية..

8- ننتقل إلى سؤال آخر.. ماهو تقييمكم لدور الأحزاب السياسية…؟

لي عدد من الملاحظات في هذا الموضوع، أولها، ظهور قصور في أدوارها المتصلة بالتأطير، الأمر الذي افرز ظهور الكثير من الاحتجاجات والحركات الشبابية…ففي رأيي لو كانت هذه الأحزاب تقوم بدورها التأطيري لهؤلاء الشباب لما كانت مثل هذه الحركات…لهذا، على الأحزاب أن تقوم بدورها في هذا الباب، والأحزاب التي لا ترى في نفسها القدرة على مثل هذه الأدوار، عليها ان تنسحب حتى لا تبقى عبئا على الدولة، وعلى خزينة المال العام.

9- قبل أيام خرج قانون تفعيل الامازيغية من ثلاجة البرلمان… ما تعليقكم؟

أولا نثمن هذه الخطوة، ونتمنى أن يأتي تفعيلها، لان هناك عدد من القوانين الموجودة، ولكنها غير مفعلة، وسنناضل من اجل هذه الخطوة الثانية، رغم انه لدينا ملاحظات حول القانون…نذكر من ذلك، غياب الحرف الريفي من المعجم، ولكن مع ذلك نطالب بالإسراع في تفعيل ما هو موجود.. في أفق وجود معجم يفهمه جميع الامازيغ في المغرب.

10- سؤال أخير…ما هو تقييمكم لحصيلة نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني؟

بصراحة، وهذا موقف الحزب..نحن نعتبر أن الحكومة، سواء الحالية أو السابقة، هي على مستوى الشكل موجودة، ولكن فيما يخص الاختصاصات، فرئيس الحكومة لا يمارس اختصاصاته المنصوص عليها دستوريا، فهو لا يسير المجلس الحكومي…كل حزب وكل وزير يقوم بما يريد، وطالما أن السيد العثماني ليس لديه برنامج حكومي واضح ويتحكم فيه، فهو لا يمتلك سياسة حكومية ولا القدرة على التنسيق والتحكم…ولهذا نرى أن بعض القطاعات، مثل التعليم، اضطرت الدولة إلى التدخل عبر لجن أخرى للتعاطي مع قضاياها، ونفس الشيء مع قطاع الصحة.