هوسبريس

حصل اعضاء الأمانة العامة بالحركة التصحيحية؛ داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية على الأدلة الدامغة؛التي تؤكد تورط بنعلي ومن معه في عملية تزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس لحزب جبهة القوى الديمقراطية؛وعلى راسها لائحة الأمانة العامة المنبثقة عن الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقد يوم 28اكتوبر2017؛وكذا لائحة اعضاء المجلس الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس بتاريخ 25و26 يوليوز 2017.

وحسب مصادر موثوقة من داخل الحركة؛فان هذه الأخيرة لم تتردد في اللجوء للقضاء بخصوص هذه النازلة؛بعدما تبين لها بالحجة والدليل عدم تطابق اللاءحتين المنبثقتين عن مؤسسات الحزب والموضوعتين لدى وزارة الداخلية.

وقد شارك في هذه العملية التنويرية _حسب نفس المصدر _ عضو الأمانة العامة (ا ز) الذي كان مقرر الدورة الثانية للمجلس الوطني التي اقيمت بتاريخ 28يوليوز 2018.

وللاشارة؛ انتهى اعضاء الأمانة العامة بالحركة التصحيحية؛بحر الاسبوع الماضي والتجديد يوم 25ماي الجاري من اشغال اجتماع المجلس الوطني الاستثناءي بالجديدة؛والذي مر في ظروف ناجحة وبشروط قانونية؛ تمخضت عنه قرارات شجاعةةوجريءة أهمها تجميد عضوية المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب وأعضاء من الأمانة العامة؛الى جانب رئيس المجلس الوطني للحزب وناءبه بالإضافة إلى القطاع النسائي وشبيبة الحزب؛هذا كما تم انتداب لجنة تحضيرية لانعقاد مؤتمر استثنائي في غضون أيام قلائل لن تتعدى الشهر الواحد؛وذلك كله بغية انقاذ الحزب واسترجاع وهجه.

وتعتزم ذات الحركة؛متابعة بنعلي عقب تورطه في نهب اموال الحزب وعشواءية التسيير و الخروقات المالية لجريدة “المنعطف” لسان حزب جبهة القوى الديمقراطية؛هذه الأخيرة التي يعيش صحافيوها وعمالها على صفيح ساخن بعد 16شهرا بدون أجرة مع الحرمان من كل الحقوق.

وتبقى الايام القليلة المقبلة؛كابوسا مرعبا على مصير المصطفى بنعلي؛الذي انهارت عليه القضايا من كل حدب وصوب؛وقف امامها عاجزا في الدفاع عن نفسه خصوصا بعدما ورد اسم الحزب في لائحة الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.