هوسبريس

صارت المطالبة بالحقوق و بتسوية الاوضاع بجريدة “المنعطف”، لسان حال حزب “جبهة القوى الديمقراطية”، بعد حرمان صحافييها وأجرائها من أجورهم لمدة 16 شهرا، في عرف مسيرها تمردا بدون سبب، فقد سلك هذا الأخير، باعتباره امينا عاما للحزب ومسيرا لشركة المنعطف، طريق سياسة فرق تسد و عمل على تفكيك لحمة تضامن الزملاء داخل الجريدة، وذلك باستمالة قلة قليلة من ضعفاء النفوس الراضين بالمذلة و المهانة، مستعملا الوعود الكاذبة والرش بدريهمات معدودة لدفعهم إلى التوقيع على وثيقة سيستغلها ثانية لتمويه الجهات المسؤولة بان الاوضاع جيدة داخل الجريدة، وأن التيار الذي طالب بحقوقه الكاملة عن طريق الاضراب ، النقابة، المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال ، متمرد و لا يرغب في الاستمرار في العمل، وبذلك كلف هذا المسير الفاشل أذنابه بإغراء وإغواء والضغط على هؤلاء الضعفاء و جلبهم لصفه للاستفادة من وثيقة جديدة مدعومة بالتوقيعات تكسبه بعضا من الوقت في تحايله المستمر على الوزارة من أجل الحصول على الدعم العمومي، اعتقادا منه ان الوزارة مازالت تثق فيه.

ولردع و تخويف التيار الذي رفض مجالسته و المناورة ضده لإصدار قرار بطرد المطالبين بحقوقهم، وهو الذي لم يذخر جهدا في احتفالات فاتح ماي في رفع صوته للمطالبة بحماية الطبقة الشغيلة المغربية، مهاجما السياسة الإجتماعية للحكومة، في حين يمارس في حق أجراء الجريدة سياسة القمع و هضم الحقوق والتحايل للحصول على دعم الدولة بدون أن يصرف جزء منه للعاملين بالجريدة الذين بلغت مستحقاتهم 16 شهرا كسابقة في تاريخ الصحافة المغربية، رغم أنه توصل بمبلغ 85 مليون سنتيم كدعم عمومي، في إطار مسطرة المواكبة التي تقوم بها الوزارة التي تركته يصرف هذا المبلغ على هواه دون الإلتفات للحالة المأساوية لأسر العاملين .

لهذا يناشد صحافيات وصحافيو و مستخدمو هذه الجريدة كلا من الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية و فدرالية الناشرين المغاربة و المجلس الوطني للصحافة بالتدخل وإيقاف هذا المستبد عند حده ومحاسبته على تبديد المال العمومي،كما يناشدون الزميلات والزملاء الصحافيين وكذا الحقوقيين والرأي العام الوطني بمساندتهم ورفع الغبن عليهم وردع ممارسات العبودية والتحايل التي يمارسها الممثل القانوني لهذه الجريدة الذي يتحدى كل الجهات ويشرد عائلات لتلبية أهوائه.