وافق مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا، قبل يومين وبالإجماع، على طلب المغرب الحصول على صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وذلك تثمينا لمجهودات رئاسة النيابة العامة.

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أن قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا (أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا)، والذي يعد الأول من نوعه ، اعتبر أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية وضعا قانونيا بالمجلس سيمكنها من الاستفادة من خبراته وآلياته وآرائه الاستشارية.

ورغم حداثة استقلال النيابة العامة بالمغرب عن السلطة التنفيذية، تكريسا لاستقلال السلطة القضائية، فقد استطاعت هذه الأخيرة، يسجل المصدر ذاته، أن تبرز مكانتها على المستوى الوطني وتعطي إشعاعا دوليا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة.

وأضاف البلاغ أن مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين تتجلى في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول المنضوية استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة.

وسبق للمجلس أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع. وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارستهم لمهامهم.