صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، على مخطط عمل سنة 2019 والميزانية المترتبة عنه. وصادق المجلس، في بداية أشغاله التي انعقدت، على الخصوص، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، والمدير العام للوكالة السيد خليل الهاشمي الإدريسي، على التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2017، مع إحالة نتائج الحسابات برسم نفس السنة.

وفي كلمة له عند مستهل أشغال المجلس، أكد الأعرج أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب صدور القانون الجديد 15-02 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي جاء بمقتضيات من شأنها الارتقاء بالمنظومة القانونية المرتبطة باختصاصات وصلاحيات الوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية، وإغناء مجال أعمال هذه المؤسسة في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.

وأوضح الوزير أن هذا القانون جاء بمقتضيات تروم إخراج عمل الوكالة من دائرة وكالة القصاصة الورقية الأحادية المنتوج إلى نطاق العمل الحديث لوكالات الأنباء الدولية العصرية التي أصبحت تعتمد الطرق المتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الإعلامي، مشيرا في سياق متصل إلى صدور النص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، لاسيما ما يتعلق بممثلي الإدارة بالمجلس الإداري للوكالة.

وتروم هذه التدابير – يضيف الأعرج – تثمين التراكم الإيجابي الذي حققته وكالة المغرب العربي للأنباء وفتح آفاق جديدة لجعلها وكالة شمولية تمارس صلاحيات واسعة في مجال الأخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل، وأيضا من أجل الارتقاء بالمهام المسندة لها، خدمة للصالح العام.

وحرص الوزير على التنويه بالمجهودات التي يقوم بها العاملون في الوكالة والمشرفون على مختلف فروعها داخل وخارج أرض الوطن، اعتبارا لما يشكله العنصر البشري من أهمية في النجاح والارتقاء.