بلغ عدد مشاريع القوانين الجديدة المودعة بالبرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين (دورة أكتوبر المنتهية ودورة أبريل) ما مجموعه 15 مشروع قانون.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال المجلس الحكومي، إنه تقدم أمام الاجتماع، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، بإفادة بخصوص افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثالثة، مبرزا أنه تمت المصادقة في إطار الدورة الاستثنائية على قانون واحد يهم الضمانات المنقولة؛ وأن 48 مشروع قانون ضمنها 11 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان (33مشروع قانون بمجلس النواب و15 بمجلس المستشارين).

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن السنة التشريعية الحالية جاءت بعد خطاب ملكي سامي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، على أن هذه السنة التشريعية تتميز بتعدد الرهانات والتحديات التي لا تقبل الانتظارية وتفرض التعبئة الشاملة.

وأشار إلى أن مقترحات القوانين التي أحيلت على الحكومة في هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين بلغ 24 مقترح قانون ليبلغ مجموع مقترحات القوانين 163 مقترح قانون، مبرزا أن الحكومة سبق لها أن حددت موقفها من 123 مقترح قانون وسينعقد اجتماع للحكومة في وقت قريب لتحديد موقفها من 16 مقترح قانون أعدت اللجنة التقنية رأيا خاصا بها.

وعلى المستوى الرقابي، أوضح الوزير أن الحكومة توصلت خلال نفس الفترة الفاصلة بين الدورتين بـ581 سؤالا شفويا، كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عليها الحكومة إلى غاية 11 أبريل 5251 سؤالا كتابيا، بما يمثل 59.85%. وقد تمت الدعوة اليوم خلال المجلس الحكومي إلى مزيد من تسريع التفاعل مع الأسئلة الكتابية.

كما تم تنظيم 17 لقاء وتقديم ثمانية عروض من قبل أعضاء الحكومة خلال الفترة بين الدورتين تناولت مواضيع كقضية الرعاة الرحل، ومخطط التسريع الصناعي، واستراتيجية المغرب الرقمي، والتبادل التجاري، وتقييم نتائج اتفاقيات التبادل الحر، ودعم تنافسية المنتوج الوطني على المستوى الأفريقي والدولي، وهنالك أيضا 17 طلبات عروض لاجتماعات اللجان وردت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بقي قيد الدراسة؛ كما تابعت لجنة مراقبة المالية العامة تقديم ومناقشة عرض في موضوع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح الوزير أن الحكومة أجابت البرلمانيين بخصوص مآل تنفيذ 110 تعهدا من أصل 287 تعهدا وردت في إجابات أعضاء الحكومة خلال جلسات البرلمان أي بنسبة 40 في المائة، فيما تم التأكيد خلال مجلس الحكومة اليوم على ضرورة الإسراع في الإجابة عن باقي التعهدات.