هوسبريس

في لقاء، حضرته ثلة من المتابعين المثقفين والمهتمين بالشأن العام، قدم الخبير الاقتصادي، نجيب اقصبي نهاية الأسبوع الجاري بمدينة بوزنيقة عرضا، قام فيه بتفكيك وتحليل البنيات الأساسية للنظام الضريبي، بما سمح بالوقوف على جملة من الخلاصات التي تفضح مظاهر الحيف والظلم التي تعتريه حيال الطبقتين الوسطى والدنيا.

وقال نجيب اقصبي، إن النظام الضريبي في المغرب مازال سجينا لنفس التوجهات التي قام عليها في ثمانينيات القرن الماضي، وهي الحقبة التي فقد فيها المغرب الكثير من نقط النمو بسبب الجفاف، فأعيد فيها تركيب تصور اقتصادي بتوجيه من مؤسسات الاقتراض الدولية، يؤسس لاقتصاد أكثر انخراطا في اقتصاد السوق، هدفه الإنتاج للخارج أكثر من الإنتاج للداخل، وهو التوجه الذي فرض تشجيع رؤوس الاموال، أفرزت بدورها برجوازية هجينة، غير مستعدة للمساعدة في إغناء خزينة الدولة، مستغلة الثغرات الكثيرة التي تعتري النظام الضريبي، لحرمان الخزينة العامة من الملايير من الدراهم عبر أساليب التملص الضريبي.

وأوضح اقصبي بذات اللقاء الذي نظمه فرع حزب الاشتراكي الموحد في بوزنيقة، كيف تبلور نظامنا الضريبي داخل نظام اقتصادي جامد أو دوغماتي، يسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإن على حساب الوضع الاجتماعي، واوكل هذه المهمة الى القطاع الخاص، ومنحه التسهيلات والإعفاءات الضريبية اللازمة، فيما القطاع العمومي، فقد تراجعت أدواره الى الخلف، ولم يعد يقوم بوظيفته الاجتماعية كاملة.

واكد، اقصبي، أن الضرائب غير المباشرة، وإن كانت مجدية ماليا لخزينة الدولة، فهي ظالمة وغير منصفة، لأنها لا تأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمواطن المستهلك، مشيرا إلى أن 60 في المائة من الضرائب قادمة من هذا الرافد.

وبخصوص الكلفة المالية التي تتكبدها خزينة الدولية بسبب الإعفاءات الممنوحة لكبار المستثمرين، أشار الخبير الاقتصادي الى 34 مليار درهم ( 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، مؤكدا أن هناك 418 استثناء أو امتياز ضريبي تستفيد منه الشركات.

وخلص الى ان النظام الضريبي في بلادنا يوزع ال ضريبة بشكل غير عادل على فئات المجتمع، فهناك فئات تؤدي ضرائب ثقيلة، وآخر اخف، وقد لا تؤدي بسبب التملص الذي تتيحه الثغرات التي تعتري النظام، وهي ثغرات متروكة عن قصد، بسبب الضغوط التي تمارسها اللوبيات على المشرعين والسياسيين.