تم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تسليط الضوء على تجربة البحث الوطني حول الهجرة الدولية الذي ينجزه المغرب حاليا وذلك في إطار أشغال الدورة الـ50 لأشغال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة (4-8 مارس).

وأوضح مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة المرسلي، في مداخلة أمام اللجنة، أن هذا البحث الذي تنجزه المندوبية في أوساط الأسر المغربية يتميز بكونه يجري بالتوازي في العديد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل توفير معطيات قابلة للمقارنة وإنجاز البيانات.

ولاحظ المرسلي أن هذه التجربة تظهر أنه من الممكن توفير الكثير من الوقت والجهد عند إجراء بحث موحد، موضحا أن جميع الاستبيانات والمطبوعات الخاصة بالمكلفين بعملية الإحصاء وكذا تلك التي تهم منهجية أخذ العينات، متوفرة من خلال هذا البحث.

وأضاف “بفضل الجهد والوقت الذي تم توفيره خلال مرحلة وضع تصور لعملية البحث لدى الأسر، تمكنا من التركيز على مرحلة التنفيذ، والتي تهم تطوير وجمع البيانات ميدانيا”. 

وتابع قائلا: “لقد تمكنا من إجراء تحسين كبير على البحث، لاسيما عبر تطوير نظام معلوماتي لتجميع وملء البيانات مع تحسين الدقة والسرعة”، مؤكدا أن هذا العمل “سيكون مفيدا للكثير من الدول وكذلك لنظام الإحصاء الوطني، من خلال إطار للمعايير والأساليب المتناسقة يروم وضع نظام متكامل للإحصائيات المتعلقة بالهجرة، مع مراعاة التعدادات السكانية، والبحوث لدى الأسر ومصادر البيانات الإدارية”.

واعتبر المرسلي أن بناء القدرات في مجالات محددة، مثل تحليل البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية، يظل ضروريا لسد الفجوة بين الإحصاءات والسياسات القائمة على الأدلة.

وخلص إلى أن هذا الأمر من شأنه تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية وتطوير الإطار القانوني اللازم للوصول إلى مختلف المصادر الإدارية للأغراض الإحصائية.

وأنشئت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة سنة 1947، وهي هيئة تشمل النظام الإحصائي العالمي وتضم مدراء الإحصاء بالدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم.
وتعد اللجنة أرقى هيئة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الإحصائية الدولية، ولا سيما وضع معايير إحصائية، وتطوير المفاهيم والأساليب وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.