أكد محسن الزواق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس أن جميع حقوق وواجبات موظفي التعليم النظامي هي نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم بنظام التعاقد.
وشدد السيد الزواق في حديث للصحافة أن ما يروج له من مغالطات حول هذا النظام الذي عهد للأكاديميات بتسييره، “إنما هو من وحي وسائل التواصل”، وأن اللقاءات اليومية المباشرة التي عقدتها الأكاديمية الجهوية مع كافة موظفيها كشفت أن “هناك نوعا من عدم الإلمام بالنظام الأساسي لهذا التعاقد وميزاته”.

وذكر بأن هذا التعاقد هو “تنزيل لاستراتيجية وطنية تتعدى التربية والتكوين عموما، ويأتي في إطار إصلاح الإدارة المغربية، الذي له علاقة بالمردودية العامة وبالجهوية واللاتمركز وبمشاريع الدولة في جميع القطاعات”.
وبعد أن سجل أن هناك “نقاطا جانبية جدا يطرحها هذا التعاقد”، طمأن مدير الأكاديمية أن هذه النقاط “سيتم مراجعتها في إطار ما تعهد به رئيس الحكومة في المجال”، مذكرا بأن نظام التعاقد في مجال التربية والتكوين ليس فريدا من نوعه بالمغرب على اعتبار أن هناك مؤسسات قطاعية أخرى تشتغل بالنظام ذاته ولا يطرح أية مشاكل.

ولاحظ أن الطلب على مهنة التدريس في تزايد متواصل بالمملكة “مما يؤكد توفيره لكافة ضمانات الاستقرار النفسي لرجل التعليم سواء في النظام العمومي أو الخاضع لنظام التعاقد”، مفيدا بأن حقوق المدرس المتعاقد “في تطور، وأولها استفادته من التكوين بما له أثره على كفاءته وفي صالح التلميذ والوطن ككل”.

وتوقف السيد الزواق عند مساهمة موظف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تنزيل ورش الجهوية “وما سيرافق ذلك من معالجة طلبات تخصه لا من حيث الانتقالات أو الترقية أو مختلف الضمانات الاجتماعية التي توفرها الوظيفة العمومية”، مضيفا أن الأكاديمية باتت بهذا المعنى “الأداة التي تمكن من تطوير مهنة التدريس”.

وعن الإقبال المتزايد على مهنة التعليم بالتعاقد، أشار المسؤول التربوي إلى أن آخر مباراة عن جهة فاس مكناس لاختيار أطر الأكاديمية الجهوية استقطبت أزيد من 20 ألف مترشح من أجل 1500 منصب “مما يبين أن هذا التعاقد لم يفرض على أحد”.

وحرص على التأكيد على أن هذا النظام يأتي في سياق استراتيجية وطنية، وهي “كافية وحدها بتوفير جميع الضمانات بشأنه”.

وعبر الزواق عن أسفه لوجود إشكاليات ليس في التواصل بين الأستاذ ومدير المؤسسة أو المديرية الإقليمية، “وإنما على المستوى الاجتماعي، لاسيما النظرة التي يحملها البعض عن المدرس بنظام التعاقد”، معبرا عن استعداد الأكاديمية لتغيير هذه النظرة اعتبارا للإمكانيات المتوفرة لها.

وخلص إلى أن أبواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس مفتوحة لتلقي جميع الملاحظات والاقتراحات، والإجابة عن كافة الأسئلة المرتبطة برجل التعليم بالتعاقد وبوضعيته ومستقبله وحقوقه “المضمونة بالكامل”.