تم، أمس الثلاثاء، بنواكشوط، استعراض التجربة المغربية في مجال توسيع التغطية الاجتماعية، وذلك بمناسبة انعقاد ملتقى تقني حول “توسيع التغطية الاجتماعية وايجاد الحلول للوصول إلى المجموعات التي تصعب تغطيتها”، بمشاركة خبراء أفارقة وأجانب، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية بهذا القطاع.

ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظمه، على مدى يومين، الصندوقان الوطنيان الموريتانيان للضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إلى تبادل الخبرات والتجارب وتقديم التصورات حول أنجع السبل للولوج إلى خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وهكذا، تم خلال اليوم الأول من أشغال الملتقى استعراض تجربة كل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في عرض ألقاه بالمناسبة، إن الحركة التعاضدية بالمغرب، التي تحتفل هذه السنة بمرور قرن على وجودها (1919-2019)، راكمت تجربة غنية وخبرة مؤكدة، تجعل المملكة تتموقع كرائد في قطاع التعاضد بإفريقيا، بل وحتى في العالم.

وأوضح السيد عبد المومني، وهو أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، أنه حرصا على توسيع الحماية الاجتماعية وتمكين التعاضدية من الاضطلاع بدورها كاملا في مجال التأمين التكميلي عن المرض، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2005، انطلاقة نظام التأمين الإجباري عن المرض، الذي ينقسم إلى نظامين، هما النظام الإجباري الموجه للموظفين والأجراء والمتقاعدين والطلبة، وكذا لممارسي مهن حرة، ونظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي يستهدف أساسا الأشخاص الأكثر هشاشة وذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن ذلك مكن المملكة من ضمان تغطية نسبة 65 في المائة من الساكنة، وكذا الرفع من خلال التعاضدية، من معدل التغطية، وتسهيل الولوج إلى العلاجات وتحسين المؤشرات الصحية.

وأشار إلى أن التعاضدية، وتماشيا مع الرؤية الملكية، تمكنت من تجسيد مشاريع الجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية، طبقا للتوجهات العامة للبلاد، باعتماد جهوية تعاضدية في جهات المملكة الـ12، كما كرست مفهوم القرب الإداري، عبر فتح 57 مكتبا إداريا، مبرزا أن التعاضدية تعمل أيضا على تسهيل الولوج إلى العلاجات الطبية عبر إقامة مراكز جهوية وتنويع وتطوير خدماتها، حيث أطلقت مؤخرا باقة جديدة من الخدمات التكميلية “الشامل”، يستفيد منها منخرطوها وذوو حقوقهم مجانا.