عقدت جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي أشغالها، يومي الخميس والجمعة الاخيرين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمشاركة المغرب.

ومكن هذا اللقاء السنوي، الذي يجمع البرلمانيين من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي، من مناقشة موضوع “التحديات الجديدة لتعددية الأطراف: استجابة برلمانية”.

ومثل المغرب في الاجتماع السادة نبيل الشيخي، المستشار ورئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وأحمد التويزي ومحمد سالم بنمسعود، وهما أيضا عضوان بمجلس المستشارين.

وفي كلمة بهذه المناسبة، تطرق الشيخي لمسألة إصلاح الأمم المتحدة، مبرزا أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتم دون إصلاح الجمعية العامة وإعادة النظر في صلاحياتها وطرائق اشتغالها، لاسيما مسارات اتخاذ القرار ونظام التصويت بها.

وأضاف أن هذا الإصلاح لن يكون ممكنا “إلا في إطار شمولي وتكاملي مع إصلاح مجلس الأمن الدولي وتجاوز هيمنة الدول الكبرى عليه”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى وجود إجماع على أن السياق الذي أحدثت فيه الأمم المتحدة والأجهزة المرتبطة بها بات متجاوزا بفعل التغير الجذري الذي طرأ على العالم ومختلف التوازنات التي أصبحت سائدة اليوم، والتي لم تعد منظومة الأمم المتحدة قادرة على التعاطي معها دون إحداث المزيد من التوترات التي تساهم في المزيد من إضعاف الثقة فيها.

وجمع هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي، وهي منظمة عالمية تضم المؤسسات التشريعية من جميع أنحاء العالم، والأمم المتحدة، برلمانيين وأكاديميين وفاعلين من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني.