قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، إن مشروع المرسوم رقم 2.18.136 المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يهدف إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم العمومي للقطاع.

وأوضح الخلفي في لقاء صحفي أعقب المجلس أن مشروع المرسوم يرمي أيضا إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

وسجل أن إعداد هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، جاء وفقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أكدت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام على “أن تدخل الدولة من حيث دعم ومساعدة الصحافة المكتوبة سيكون ضروريا للارتقاء بها إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديموقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة”، وتنزيلا للمكتسبات الدستورية وللمقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر.

وأبرز أن آليات الدعم العمومي للقطاع تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق عدد من الغايات تشمل تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، والارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.

وتروم آليات الدعم العمومي للقطاع أيضا تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والنهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحفية على مستوى التأهيل والتكوين.