سجل المجلس الأعلى للحسابات ،في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول ” مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 ” ،غياب مقاربة متبصرة لإشراك المجتمع المدني في تنفيذ خطة 2030 .

وأوضح المجلس في تقريره أنه في غياب مقاربة متبصرة لاشراك المجتمع المدني، وفي ظل تشتته وعدم تنظيمه في إطار تمثيليات مهيكلة فإن مشاركته في الاعداد لتنفيذ خطة 2030 تبقى شبه غائبة.
ويرى المجلس أنه غالبا ما ينظر الفاعلون الحكوميون إلى التنسيق مع الجمعيات على أنه مهمة صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر في غياب معايير محددة مسبقا لاختيار الجمعيات التي يمكن أن تنضم لهيئات القيادة، ملاحظا أنه تم اعتماد إشراك المجتمع المدني في جهود التنمية من خلال دستور 2011.

وبعد أن ذكر بأن النسيج الجمعوي المغربي يتكون من أكثر من 150 ألف جمعية تعمل في جميع المجالات، مما يشكل، بالتأكيد، إمكانات بشرية كبيرة ومصدرا ملهما للمبادرات والأفكار ،لاحظ التقرير أنه يتعين تأطير انخراط المجتمع المدني وفقا لمبادئ تعتمد نظاما متكافئا للاختيار ينبني على معايير الاستعداد والتنظيم والقدرة على التفكير والاقتراح.

وأضاف ان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قامت منذ إنشائها بعدة مبادرات تهدف لتحسين إطار اشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية، مبرزا أن التحريات التي أجريت في هذا الباب مع الوزارة المعنية أظهرت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لرفع درجة الوعي والانخراط وإشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة توسيع نطاق انخراط القطاع الخاص، مذكرا بأن خطة 2030 عهدت للقطاع الخاص بدور محدد في إطار الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح في هذا الصدد أن التدابير المتخذة في الغاية 12.6 تشجع القطاع الخاص على اعتماد استراتيجيات للتنمية المستدامة و مسؤولة من خلال تحويل الارباح إلى نمو اقتصادي مستدام وإدماج اجتماعي وحماية بيئية.

وأكد المجلس أن القطاع الخاص بالمغرب يعتبر شريكا رئيسيا للحكومة، حيث تربط بينهما شراكات لضمان مشاركة فعالة للقطاع في تنفيذ السياسات القطاعية على المستوى الوطني فضلا عن توفير إطار للحوار الدائم بين الطرفين.

وأكد أن دور ممثلي أرباب العمل يبقى مهما في تسهيل انخراط المقاولات في خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تنفيذها، مذكرا في هذا السياق بالتوقيع على اتفاقية للشراكة قصد إنشاء فرع مغربي عن “شبكة الميثاق العالمي “، يلتزم من خلالها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإشراك النسيج الانتاجي الوطني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

غير أن نطاق مشاركة القطاع الخاص ، يلاحظ التقرير ، ليس بالمستوى المطلوب بالنظر إلى العدد القليل من الاجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.