أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الاخير، عن رفضها لطلب البوليساريو الذي حاول إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.

 وقضت المحكمة بعدم قبول طلب البوليساريو الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.

  ولقنت المحكمة الأوروبية، بالمناسبة، لمحاميي الانفصاليين درسا في القانون، حيث أنه بالإضافة إلى ” إقبار” هذا الطلب – كما جاء في منطوق الحكم – حكمت على البوليساريو بإلزامها تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في هذه المسطرة التي ولدت ميتة.

 هذه الهزيمة الجديدة للبوليساريو تندرج في إطار المنطق الطبيعي للهزائم المتكررة التي تلقاها الانفصاليون والمخططون لمناوراتهم بالجزائر.

  وفي اليوم ذاته باستراسبورغ، تلقى أعداء الوحدة الترابية هزيمة قاسية بعد المصادقة، بأغلبية ساحقة، على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، تلاها رفض قرار تقدم به بعض النواب الأوروبيين الذين سعوا إلى طلب رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قبل التصويت.