بتصويت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 12 فبراير الجاري باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، في جلسة عمومية، على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، والذي يغطي مجموع المياه الإقليمية المغربية من الشمال إلى الجنوب، يكون المغرب قد كسب معركة قانونية وسياسية اندلعت منذ أزيد من ثلاث سنوات من أجل تأمين الاتفاقات التجارية، محققا بذلك انتصارا كبيرا على مناورات أعداء وحدته الترابية.

وتأتي المصادقة على اتفاق الصيد البحري، ب 415 صوتا مقابل 189، وامتناع 49 عن التصويت، وتحت وابل من التصفيق، وبحضور وفد مغربي يضم عددا كبيرا من المنتخبين، والدبلوماسيين والفاعلين السياسيين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، تتويجا لمسلسل طويل من المفاوضات السياسية والتدقيق القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

فبمثابرة وعزم كبيرين، خاض المفاوضون التقنيون، والفاعلون السياسيون المغاربة، وخاصة الممثلين المنتخبين لساكنة الصحراء المغربية، مفاوضاتهم مع المؤسسات الأوروبية، حيث أبانوا عن صرامة وثبات في المواقف بخصوص أسس الوحدة الترابية، وضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمملكة، والتشبث بالشراكة التاريخية المتعددة الأبعاد مع الاتحاد الأوروبي.

ويشكل التصويت الإيجابي للنواب الأوروبيين على اتفاق الصيد البحري اليوم، وكذا الاتفاق الفلاحي أيام قبل ذلك، بدون شك، تعبيرا للخيار الديمقراطي السيادي للبرلمان الأوروبي الذي يضم ممثلين عن البلدان ال 28 في الاتحاد، ليغيض بذلك البوليساريو والجزائر اللذان ناورا طوال هذا المسلسل من أجل نسف هذين الاتفاقين.

هذه الاستحقاقات الحاسمة على مستوى البرلمان الأوروبي تأتي لتؤكد على أن أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون موضوع تفاوض أو توقيع سوى من طرف المغرب في إطار ممارسته لسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

هذا المبدأ، سبق للقضاء الأوروبي أن أكده عندما لم يعترف للبوليساريو بأية أهلية قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء، ولا أي حقوق على الموارد الطبيعية في المنطقة.

فبعد أن كسب المعركة القانونية على مستوى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وملاءمة مختلف النصوص التي تم تقديمها للمصادقة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هذه المحكمة، يحصد المغرب اليوم ثمار جهوده واستراتيجيته التي قام بتنزيلها بهدوء على مستوى المؤسسات الأوروبية.

فالمغرب، القوي بمشروعيته التاريخية والقانونية، اللذين يشكلان أسس مغربية الصحراء، وبإجماعه الوطني حول هذه القضية، أبان عن قدرات تفاوضية متميزة خلال جميع المراحل التي سبقت المصادقة على هذين الاتفاقين.

فوعيا منه بضرورة تعزيز حضوره في دوائر القرار داخل الاتحاد الأوروبي، وضعت المملكة مخطط عمل يروم في نفس الوقت ضمان دعم الدول الأعضاء من خلال الاعتماد على تمثيلياته الدبلوماسية، وتعزيز تحالفاته التاريخية.

كما تم دعم هذه الجهود بلجان للقيادة والتتبع بالرباط وبروكسل، واتصالات سياسية من مستوى عال وتعبئة قوية للبعثة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي، ليأتي بعد ذلك الدور على منتخبي الأقاليم الجنوبية الذين كان عليهم إقناع النواب الأوروبيين بضرورة تجديد الاتفاقين، والتأكيد على استفادة الساكنة، وهو شرط شددت عليه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وخلال جميع مراحل هذا المسلسل، لم تتوقف الاتصالات بين النواب المغاربة والأوروبيين، خاصة عن طريق اللجنة البرلمانية المشتركة، ومجموعتي الصداقة البرلمانية الاتحاد الأوروبي – المغرب واللقاءات على مستوى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وهكذا، تستعيد العلاقات المغربية الأوروبية بريقها بعد أن وضع الطرفان المحددات الجديدة لتعاونهما المتعدد الأشكال على أسس أكثر صلابة.

وقد دشن استقبال جلالة الملك محمد السادس للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغيريني، غداة مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، في 17 يناير الماضي، لمرحلة مجددة في العلاقات بين الشريكين، والتي تحل هذه السنة ذكراها الخمسين.