أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن الدورة ال32 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا باديس ابابا، رسخت تفعيل قرار قمة نواكشوط، التي أقرت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة وأن الاتحاد الإفريقي، مطالب بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي.

وقال بوريطة في تصريح للصحافة، إن “قمة اديس ابابا رسخت تفعيل قرار قمة نواكشوط، التي أقرت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة وأن الاتحاد الإفريقي، مطالب بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي ولا يمكنه بأي شكل من الأشكال إطلاق مسار مواز”.

وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن قمة أديس أبابا هي “أول قمة لم يصدر عنها أي قرار بشأن قضية الصحراء المغربية، على اعتبار أن القرارات ذات الصلة تتم على مستوى الأمم المتحدة”.

وأوضح في هذا الصدد، أن هذه هي القمة الأولى التي لم يتضمن فيها تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أية إشارة لقضية الصحراء المغربية، مبرزا أن هذا الأمر شكل موضوع نقاش طويل ومعركة قانونية.

وأشار إلى أن المستشار القانوني، أكد أنه بناء على قرار قمة نواكشوط والوثائق القانونية المرجعية للاتحاد الافريقي، والميثاق التأسيسي للاتحاد، فإن مجلس السلم والأمن التابع له “لا يمكنه بأي شكل ومن الأشكال على مستوى السفراء والوزراء تناول أو الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية”. وسجل أن الأمر يتعلق بتوضيح قانوني بالغ الأهمية من أجل وضع حد لكل نقاش من شأنه تفسير هذا القرار، أو تأويل مقتضياته بغرض الرجوع إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي للنظر في هذه القضية.

وأشار الوزير إلى أن قمة اديس ابابا، رسخت أيضا الاتساق التدريجي ولكن الواقعي للاتحاد الافريقي مع مقتضيات وأدبيات الأمم المتحدة.

وقال في هذا الصدد، ” اليوم تم تنقيح كافة الوثائق بما فيها المتعلقة بحقوق الانسان واللاجئين والقضايا السياسية”.
وبخصوص موضوع القمة “اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا” أوضح بوريطة أن المغرب، أبرز الحاجة الملحة إلى إحصاء اللاجئين أينما وجدوا وأن قضية الإحصاء وتحديد هوية اللاجئين تعتبر أمرا حيويا في عملية الحصول على الدعم وايضا من أجل التوفر على فكرة واضحة حول الواقع في مخيمات اللاجئين واتخاذ موقف محدد بشأنه.

وشدد الوزير أنه “كان نقاشا ضروريا من أجل استعراض كل ما يقال بشأن الوضع في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري”.

وأضاف أن الترشيحات المغربية، تم إقرارها خلال قمة نواكشوط بما في ذلك رئاسة اللجنة الفنية الخاصة بالتجارة، وتولي نيابة رئاسة اللجنة الفنية للإدارة، فضلا عن تعيين قاض مغربي بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.