متابعة هوسبريس

بعد إعلان قرارها بعزل فوزي بنعلال من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حُكْماً بعزل الشخص المذكور.

وتعود قضية الرئيس السابق لجماعة الهرهورة ،فوزي بنعلال ، إلى تاريخ 29 أكتوبر 2018، حين تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطلب ،نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة ، حول التصريح بعزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.

وبناء على “ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”، جاء عزل الشخص المذكور ،ثم إصدار حكم قضائي من طرف المحكمة المشار إليها بعزله من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة..

وأكد منطوق الحكم أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة ، بَيَّنَ أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير، وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام ، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

وأضاف المنطوق أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.

وقد استند طلب العزل على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.وتنص المادة 64 على أنه

“إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه،  بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل. ويجوز للعامل، أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالحالة”.

في نفس السياق،أكد منطوق الحكم أنه “عقب التوصل برد رئيس المجلس الجماعي للهرهورة حول المنسوب إليه، تبين بأن ردوده تغوص في العموميات ، ولا تقدم أي أجوبة قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها”.