بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، شاركت يوم  الأحد 14 أكتوبر 2018،فعاليات حقوقية و سياسية في  مسيرة بمدينة الدار البيضاء ، شعارها “مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكانت الجمعية قد أصدرت بلاغا أوضحت فيه  أن هذه المسيرة تأتي من أجل المساهمة الجماعية في “المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب الجرائم المالية والاقتصادية”.

وطالبت الجمعية، بإحالة التقارير الرسمية ، ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.”مع وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون”.

وتاتي هده المسيرة تنديدا بموقف المتفرج الذي ينهجه الحزب الحاكم ) العدالة و التنمية( حيال مظاهر الفساد المستشرية في جميع مرافق الحياة العامة، وهو الذي لا يكل عن ترديد شعار محاربة الفساد سواء في حملاته الانتخابية أو في برامجه الحكومية.