حمل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المحلية مسؤولية احتلال الملك العمومي، وتحويل عدد من النقط إلى أسواق عشوائية دائمة، وتدمير المجال البيئي والعمراني، وخلق الفوضى، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.

وسجل التنظيم الحقوقي نفسه رفض السلطات بمقاطعة المنارة التجاوب مع مناشدات الساكنة وتظلماتها وشكاياتها المتكررة المطالبة بتوفير الشروط الملائمة والحق في مناخ سكني لائق بمحيط “مسجد تيحيحت” في “حي المسيرة 1”.

وجددت الجمعية الحقوقية المطالبة بحماية أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين ومحاربة ظاهرة اعتراض المارة وسلبهم ممتلكاتهم والتحرش الجنسي وعرقلة حرية المرور، والحق في التجوال بحرية وطمأنينة وتحرير الملك العمومي.

ودعى فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى خلق أسواق نموذجية لاستيعاب الأنشطة غير المهيكلة وتجميع الباعة الجائلين على مستوى أحياء المسيرة.