هوسبريس_خالد غوتي

جدد الحزب الاشتراكي الموحد، على لسان أمينه العام جمال العسري، مطلبه بإحداث هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات، بديلاً عن وزارة الداخلية، التي اتهمها بفقدان الحياد في تدبير الاستحقاقات السابقة، وأكد العسري أن التجارب الماضية، التي واجهت انتقادات واسعة من أحزاب معارضة وأخرى مشاركة في الحكومة، تحولت من “اتهامات” إلى “حقائق” تثبت وجود تدخلات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

ودعا العسري إلى إلغاء اللوائح الانتخابية المعمول بها، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية باعتبارها تتضمن جميع المعطيات الضرورية، مشيراً إلى أن نحو 18 مليون مواطن مغربي لا يصوتون بسبب عدم تسجيلهم في هذه اللوائح، وهو ما وصفه بـ”الوضع المريب” الذي يكرس الإقصاء الانتخابي.

كما اعتبر أن الظرف السياسي الراهن يشكل فرصة مواتية لتحقيق هذا المطلب، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ”تحكم الداخلية” وتحويل الانتخابات إلى استحقاقات ديمقراطية حقيقية، مشدداً على أن الوزارة، بصفتها جهازاً حكومياً، لا يمكن أن تكون طرفاً محايداً وهي جزء من الحكومة.

وانتقد العسري ما اعتبره تناقضاً في المشاورات السياسية الجارية، متسائلاً عن جدوى أن يستدعي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رئيسه في الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، لتقديم مقترحات حزبه بشأن القوانين الانتخابية، وختم بالتأكيد على أن حزبه يرفض تكرار “تجارب الماضي المطعون في نزاهتها”، وأن “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين”.