هوسبريس_عالي بريكي

طالبت النيابة العامة بمحكمة نانتير الفرنسية، اليوم الجمعة، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة “أو-دو-سين”، وذلك لمتابعته بتهمة الاغتصاب، في القضية التي تعود أطوارها إلى فبراير من سنة 2023.

ووفق ما أوردته صحيفة لوباريزيان، فإن النيابة أصدرت مذكرة اتهام نهائية رأت فيها أن الملف يتضمن من المعطيات ما يكفي للشروع في المحاكمة، وهو ما قد يعرض اللاعب المغربي لعقوبة تصل إلى 15 سنة سجناً في حال إدانته.

تعود وقائع القضية إلى لقاء جمع بين حكيمي والمشتكية عقب تبادل رسائل بين الطرفين عبر تطبيق “إنستغرام” دام لأكثر من شهر، قبل أن تتوجه إلى منزل اللاعب في ضواحي باريس، بسيارة أرسلها لها بنفسه، ووفق روايتها فإن حكيمي شرع في ملامستها رغمًا عنها، ثم أرغمها على علاقة جنسية بالرغم من مقاومتها، قبل أن تنجح في الفرار وتلجأ إلى صديقتها لطلب النجدة.

المشتكية قدمت للشرطة رسائل ومحادثات اعتبرتها دليلًا على ما تعرضت له، غير أنها لم تتقدم بشكوى رسمية في بادئ الأمر، وبعد فتح تحقيق قضائي، وُضع حكيمي تحت الرقابة القضائية منذ مارس 2023، دون أن يُحتجز.

في المقابل، نفى اللاعب المغربي بشدة ما نُسب إليه، مؤكدًا أن العلاقة كانت consensuelle، ومشيرًا إلى أن ما جرى يدخل في إطار “محاولة ابتزاز”، مضيفًا في تصريح سابق: “النجاح يجعل منك فريسة للبعض… وأنا اخترت أن أواجه الأمر بالقانون”.

محاميته، فاني كولين، عبّرت عن رفضها التام لطلب الإحالة، واصفة موقف النيابة بـ”غير المفهوم وغير المنطقي”، مستندة إلى ما وصفته بـ”تناقضات واضحة في أقوال المشتكية”، إضافة إلى معطيات تقرير الخبرة النفسية.

في المقابل، رحّبت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، بهذا التطور القضائي، معتبرة أنه “خطوة مهمة نحو الوصول إلى العدالة”.

ورغم هذا التصعيد القضائي، جدد نادي باريس سان جيرمان دعمه الكامل للاعبه، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء الفرنسي، في انتظار القرار النهائي لقاضي التحقيق بشأن إحالة الملف على المحاكمة، وهو القرار الذي قد يحدد مستقبل أحد أبرز نجوم الكرة المغربية والفرنسية خلال السنوات الأخيرة.