هوسبريس
هوسبريس_هيئة التحرير
في خطوة مفاجئة، قدم محمد الناجي، البرلماني السابق والنائب الثاني لرئيسة جماعة سيدي بنور عن حزب الاستقلال، استقالته الرسمية من عضوية المجلس الجماعي، مرجعًا قراره، بحسب نص المراسلة التي وُجّهت إلى رئيسة المجلس بتاريخ 1 غشت 2025، إلى “أسباب شخصية وصحية”.
وفي رسالة الاستقالة التي حصلت عليها جريدة “هوسبريس”، أكد الناجي أنه يغادر منصبه بعد تجربة وصفها بـ”المشرفة”، مبرزًا إسهامه في إنجاز عدد من المشاريع التنموية المحلية وخدمة الساكنة، كما عبّر عن اعتزازه بالمرحلة التي قضاها في صفوف المجلس، وتقديره العميق لمكوناته المنتخبة والإدارية، مؤكدًا في الآن ذاته استعداده لمواصلة خدمة الصالح العام من أي موقع آخر.
غير أن هذه الاستقالة، التي تحمل في ظاهرها طابعًا شخصيًا وصحيًا، فتحت الباب أمام تأويلات متعددة، خاصة في ظل ما يشهده المشهد السياسي الوطني من تحولات عميقة، بعد انطلاق سلسلة من الإجراءات التطهيرية التي تستهدف منتخبين محليين وجهت لهم إدانات قضائية نهائية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن استقالة الناجي قد تكون ذات صلة مباشرة بصدور حكم قضائي في حقه، ما يعزز فرضية أنه اختار مغادرة المجلس الجماعي استباقًا لإقالة محتملة، في إطار تنفيذ توجهات رسمية لتخليق الحياة السياسية وتطهير المؤسسات المنتخبة من كل من صدرت في حقه أحكام نهائية تمس النزاهة والمصداقية.
وبين التأكيد الرسمي على الأسباب الصحية والشخصية، والربط المحتمل بينها وبين مستجدات وطنية حاسمة، تبقى استقالة محمد الناجي حدثًا سياسيًا لافتًا يعكس المناخ العام الذي تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات التمثيلية.
