هوسبريس_هيئة التحرير

شرعت الحكومة المغربية في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ 500 درهم، لفائدة قرابة مليون موظف بالقطاع العام، ضمن راتب شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار تنفيذ مضامين اتفاق أبريل 2024 من جولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والهيئات المهنية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مواصلة تنزيل التزامات الحكومة، حيث سبق أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة، بقيمة 1000 درهم، خلال شهر يوليوز من العام الماضي، وترافقت هذه الزيادات مع إجراءات موازية، أبرزها التخفيض من الضريبة على الدخل، ما ساهم في رفع متوسط الأجر الصافي لموظفي القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم شهريًا.

كما سجل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بدوره ارتفاعًا ملموسًا، منتقلاً من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تجاوزت 50 في المائة، وهو ما اعتبرته الحكومة مكسبًا اجتماعيًا مهمًا يعكس إرادتها في تحسين أوضاع الشغيلة.

وأكدت الحكومة في هذا السياق أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مبنية على الحوار البنّاء والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.