هوسبريس- علي بريكي

تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة انتقالية غير مسبوقة في صفوف رجال السلطة بمختلف درجاتهم، في خطوة استباقية تروم تعزيز فعالية الإدارة الترابية ورفع جاهزيتها تحسباً للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن الوزارة تُجري حالياً اللمسات الأخيرة على لوائح التعيينات والتنقيلات المرتقبة، والتي يُرتقب أن تشمل آلاف المسؤولين من مختلف المستويات، بدءاً من مناصب عليا في الإدارة الترابية، مروراً بالولاة والعمال، ووصولاً إلى الباشوات، ورؤساء الدوائر، والقياد، وأطر الملحقات الإدارية في كافة جهات وأقاليم المملكة.

وتُوصف هذه الحركة المرتقبة بأنها “الأضخم منذ سنوات”، من حيث حجم التغييرات وعمقها، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر شتنبر المقبل، تزامناً مع انطلاق الموسم السياسي والإداري الجديد، الذي يتطلب نفساً جديداً وحكامة ميدانية أكثر فعالية.

المصادر نفسها أكدت أن هذه التغييرات لا تندرج ضمن الحركات الروتينية المعتادة، بل تأتي ضمن مقاربة استباقية تنسجم مع الرهانات الوطنية الكبرى، وتهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية بما يضمن حسن تأطير ومواكبة المسلسل الانتخابي، وضمان مرور الاستحقاقات المقبلة في أجواء من النزاهة والشفافية.

وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه العملية، إلى ترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق والمردودية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحديث آليات تدبير الشأن الترابي، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد العمل الإداري وتكريس الحكامة الجيدة.

وتُعد هذه الحركة المنتظرة محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة الترابية، بالنظر إلى حجم التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية وضمان السير العادي للمرافق العمومية على امتداد التراب الوطني.